مطالب جالب با لینک منبع

بیان تفاوت ترخیص انواع کالا اعم از کالای مجاز کالای مشروط ، کالای غیر مجاز و کالای ممنوع شرعی و قانونی توسط بازرگانی ترخیص کارا

[caption id="attachment_3612" align="aligncenter" width="880"] بیان تفاوت ترخیص انواع کالا اعم از کالای مجاز کالای مشروط ، کالای غیر مجاز و کالای ممنوع شرعی و قانونی توسط بازرگانی ترخیص کارا[/caption]

در این مطلب سعی داریم تفاوت ترخیص انواع کالا اعم از کالای مجاز و کالای مشروط ، کالای غیر مجاز و کالای ممنوع شرعی و قانونی را توسط شرکت بازرگانی ترخیص کارا برای شما بیان کنیم.

تعریف کالای ممنوع

کالای ممنوع به کالایی گفته می‌شود که صادرات و واردات آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام و یا به ‌موجب قانون ممنوع می‌باشد. این نوع کالا ها تحت هیچ شرایطی اجازه ورود به کشور و یا خروج از آن را ندارند.

در زیر به برخی کالاهایی که ورود آنها به کشور ممنوع می‌باشد اشاره‌شده است:

اسلحه از هر قبیل، باروت، چاشنی، فشنگ، گلوله و سایر مهمات جنگی، دینامیت و مواد محترقه و منفجره مگر با اعلام و موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

مواد مخدر و روان‌گردان از هر قبیل و پیش سازهای آنها مگر با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هر مورد.

دستگاه‌های فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر مورد.

دستگاه مخصوص عکاسی و فیلم‌برداری هوایی مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

کتاب، روزنامه، مجله، صور، علامت و هر نوع نوشته مخالف نظم عمومی یا شئون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

تعریف کالای مشروط

کالای مشروط کالایی است که ورود یا خروج آن ممنوع نیست، ولی به اقتضای شرایط و زمان، ورود و خروج آن مستلزم کسب مجوز از نهادهای مربوطه می‌باشد و ممکن است در آن برهه از زمان اجازه ورود یا خروج داده نشود.

این نوع کالا که به آن کالای مجاز مشروط نیز گفته می‌شود، طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاری گمرکی به‌ صورت مجموعه برای کشورهای عضو منتشرشده، کالایی است که صدور یا ورود آن نیاز به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی دارد.

به ‌طور مثال ممکن است در شرایط و زمان خاصی ورود و یا خروج کالاهایی مانند روغن، شکر، شیر خشک، مواد شوینده، گوشت قرمز و گوشت مرغ و … از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تائید سازمان مذکور برای مدتی ممنوع باشد و ورود و خروج آنها صرفاً با داشتن مجوز از سازمان مربوطه انجام شود.

گزینه ۱: تفاوت در گرفتن مجوز یا بی نیاز بودن از کسب مجوز است، ضمن اینکه سایر ضوابط و الزامات قانونی در هر حال و بدون تفاوت در خصوص هرکالاهایی که موفق به اخذ مجوز برای ورود قطعی یا حتی موقت و بعضا ترانزیت خارجی می گردد لازم الرعایه می باشد.

نکته :  در تفاوت بین انواع کالا

اصطلاحات کالای مشروط، کالای غیرمجاز و کالای ممنوع هر یک عبارتند از:

" کالای مشروط " یعنی کالایی که صدور يا ورود آن به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی نیاز دارد. (بند «غ» ماده ۱ قانون گمرک)

" کالای غیرمجاز " کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب تصویب نامه دولت منع می گردد.

" کالای ممنوع " کالایی است که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی با شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است.(بند «ف» ماده ۱ قانون گمرک)

نکته : در تفاوت بین انواع کالا

«کالای مشروط» در حقیقت کالاهایی هستند که در صدور یا ورود آنها از کشور (قلمرو گمرکی) یا به کشور (قلمرو گمرکی) به ترتیب به لحاظ حمایت از مصرف کننده داخلی (نیاز داخل به آن کالاها) یا حمایت از تولیدکنندگان کالاهای تولید داخل، نیاز به مجوز صدور یا ورود به ترتیب از بخش بازرگانی یا صنایع وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت دارد.

اصطلاح «کالای مشروط» چه برای وارد کردن به قلمرو گمرکی و چه برای خارج ( صادرات کالا ) کردن از قلمرو گمرکی فقط و فقط جنبه حمایت ( در ورود از تولیدات داخلی و در صدور از مصرف کننده داخلی) دارد. از این رو نباید با سایر ملاحظات مانند، بهداشت و ایمنی کالا راجع به مصرف کننده یا محیط زیست و همانند با استانداردهای ملی و غیره که در هر حال بدون تفاوت شرایط صدور یا ورود شامل همه کالاهای مجاز، مشروط، غیرمجاز یا ممنوع می شود، اشتباه شود.

تعریف اصطلاح کالای مشروطه (بند 4/1/2 ) که منطبق با تعریف بند (غ) ماده ۱ قانون گمرک است به خوبی مفهوم این اصطلاح را نمی رساند که مقوله الزامات قانونی مثل، ثبت سفارش کالا، بهداشت و ایمنی کالا و سایر ملاحظات قانونی را که متولی آنها سازمان های دولتی هستند، پوشش داده و در عمل مشکلاتی ایجاد نماید.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

گزینه ۲: کالای مجاز می تواند مانند کالای ممنوع اجازه ورود پیدا نکند و صاحب آن مجبور به برگرداندن آن از کشور (قلمرو گمرکی) شود یا اینکه حتى ضبط یا معدوم کردد. این امر در مورد کالای مشروط نیز ممکن است اتفاق بیفتد.

کالای موضوع واردات «مجاز» ممکن است به دلایل زیر قابل ترخیص نباشد:

1. اگر به هر دلیل ثبت سفارش انجام نگیرد.
2. مطابق استانداردهای اجباری نباشد (فاقد ویژگی های فنی ایمنی)
3. از لحاظ بهداشتی، ایراد داشته باشد.
4. با ضوابط مربوط به محیط زیست تطبيق ننماید.
5. از مبدأ یا مبادی که واردات از آنجا به کشور (قلمرو گمرکی) ممنوع است صادر شده باشد.
6. ساخت یا تولید کشور یا کشورهایی باشد که به موجب قانون به عنوان مبادی ممنوع شناخته می شوند.
7. دارای علایم یا نشانه ها با نوشته ها یا آدرسی روی خود کالا یا بسته بندی آن باشد که مصرف کننده داخلی را نسبت به مبدأ ساخت اغفال نماید.
8. دارای علایم، نوشته ها یا تصاویری بر روی کالا یا بسته بندی آن باشیم با موازین شرعی، ملی، فرهنگی، امنیتی، اخلاقی و سایر ملاحظات از این دست مغایر باشد.

همین موارد در خصوص کالای مشروط با فرض صدور مجوز ورود اتفاق می افتد.

صرف «مجاز» بودن واردات کالا برای اینکه کالایی امکان ترخیص از گمرک پیدا نماید، کافی نیست. زیرا الزامات قانونی از قبیل ثبت سفارش، رعایت ضوابط استاندارد، بهداشت و ایمنی کالا و محیط زیست و سایر ملاحظات مرتبط با موازین شرعی و غیره در هرحال و بر حسب مورد لازم الرعایه می باشد.

کالای مجازی اظهار می شود و ضمن عمليات ارزیابی کالای مجاز دیگری در جوف یا همراه آن مشاهده می شود که اظهار نشده، در اسناد تسلیمی به گمرک نیز ذکری از آن نشده و در عین حال از نوع کالای اظهار شده نیز نمی باشد، در چنین وضعی کالای اضافی با اینکه "مجاز" می باشد، به عنوان قاچاق گمرکی محسوب و ضبط میگردد که علاوه بر ضبط کالا، حداقل دو برابر ارزش کالا نیز جریمه باید پرداخت شود. (بند «ج» ماده ۱۱۳ قانون گمرک)

کالای ممنوع ممکن است مانند کالای مجاز برای ورود قطعی اظهار شود.

کالای ممنوع در صورت رفع ممنوعیت (به موجب قانون یا تصویب نامه دولت) ممکن است مانند کالای مجاز برای واردات قطعی با ثبت سفارش و رعایت ضوابط مربوط به استانداردهای ملی، بهداشتی و ایمنی و سایر ملاحظات و الزامات قانونی اظهار و پس از گذراندن فرآیند ترخیص باصدور پروانه گمرکی از گمرک مرخص شود. (مثلا داروهای مخدر، مرفین و غیره)

کالای ممنوع در صورتی که با نام و مشخصات کامل و درست برای ورود قطعی اظهار شود، گمرک از ترخیص کالا خودداری نموده و به صاحب کالا با نماینده قانونی او به طور کتبی اخطار میکند تا حداکثر ظرف سه ماه نسبت به اعاده کالا از کشور اقدام نماید، در غیر این صورت كالا ضبط و مراتب به صاحب کالا یا نماینده قانونی او ابلاغ می شود. اگر صاحب کالا ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ ضبط به دادگاه صالحه دادخواست تسلیم ننماید کالا به ضبط قطعی دولت در می آید. در صورت تسلیم دادخواست به دادگاه صالحه ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ ضبط و اعلام مراتب ظرف ۱۵ روز از تاریخ سلیم دادخواست به گمرک، کالا تا صدور حکم قطعی دادگاه نگهداری و بعد از ابلاغ رأی مطابق مفاد آن اقدام می شود. .
(ماده ۱۰۵ قانون گمرک)

کالای ممنوع برخلاف تصور الزاما قاچاق محسوب نمی شود، زیرا قاچاق حاصل عمل مرتکب است، خواه کالا ممنوع، مجاز یا مشروط باشد. ضمنا در هر مورد باید در قانون پیش بینی شده باشد.

مصادیق قاچاق در قانون گمرک برشمرده شده است، بنابراین اگر مورد یا مواردی را به عنوان قاچاق بخواهیم عنوان کنیم حتما حكم آن باید موجود باشد.

مبادرت به «قاچاق» جرم محسوب می شود. بنابراین باید به موجب قانون پیش بینی شده باشد و در عین حال جریمه و پیگردهای آن نیز طبق قانون باشد.

ثبت سفارش کالا ، واردات قطعات الکترونیکی و ترخیص کالا توسط ترخیص کار گمرکی

در این مقاله سعی داریم نکات مهم و بیان پاسخ مسائل در رابطه با ثبت سفارش کالا ، واردات قطعات الکترونیکی و ترخیص کالا توسط ترخیص کار گمرکی را بیان نماییم با ما همراه باشید.

[caption id="attachment_4126" align="aligncenter" width="590"] ثبت سفارش کالا واردات قطعات الکترونیکی ترخیص کالا ترخیص کار گمرکی[/caption]

 مفروضات مسئله واردات قطعات الکترونیکی و ترخیص کالا توسط ترخیص کار گمرکی

۱- شرکت «الف» برای ورود کالای مجاز (قطعات الکترونیکی) از مبدأ کشور A،ساخت کشور B ثبت سفارش می کند.

۲- پس از ورود کالا، صاحب کالا یا نماینده قانونی او کالا را به گمرک اظهارمیکند. اظهار منطبق با اسناد است.

٣- تعیین مسیر، ارزیابی کالا را به طور کامل نشان می دهد (مسير قرمز) .

۴- پس از ارزیابی معلوم می گردد اظهار کالا از لحاظ نام کالا و کد کالا صحیح بوده ولی کالا ممنوع الورود است.

مطلوبست

١- دلیل ثبت سفارش کالایی که بدون تغییر در نام و نوع و کد آن و حتی سایر مشخصات مثل ارزش، مقدار، مبدأ حمل، مبدأ ساخت عین وارد گردیده است، ولی گمرک کالا را ممنوع الورود میداند.

۲- مواردی که موجب ممنوعیت کالا می شود.

٣- نحوه برخورد گمرک با کالا و با صاحب کالا از این لحاظ که اظهار را منطبق با تخلف با قاچاق می دانند یا خیر؟

 حل مسئله ثبت سفارش کالا ، واردات قطعات الکترونیکی و ترخیص کالا از گمرک

برای رسیدن به پاسخ صحیح چند گزینه را باید مرور کنیم:

گزینه اول: هر کالایی که دارای عبارت یا علامتی باشد، مخالف نظم عمومی یا شؤن ملی یا عفت عمومی یا مذهب رسمی کشور، اعم از اینکه این عبارت یا علامت ها روی خود کالا یا روی لفاف یا بسته بندی (لفاف یا بسته بندی که به دست مصرف کننده می رسد) کالا یا حتی در اسناد مربوط به آن کالا باشد موجب ممنوع الورود شدن کالا می شود.
(مدلول بند «د» ماده ۱۲۲ قانون گمرک)

1)

اطلاع از ضوابط و مقررات واردات در کشورها (بازارهای هدف صادرات ) از جمله موارد مهمی است که صادرکنندگان در بازاریابی مورد توجه قرار می دهند.

قرار می دهند. بنابراین به نظر نمی رسد از ممنوعیت هایی که در گزینه اول اشاره شده بی اطلاع باشند. با این حال واردکننده نیز به نوبه خود باید ملاحظات نظیر ممنوعیت های قانونی و شرعی را بشناسند تا بعدا دچار اشکال نشوند.

2)

برچسب علایم و نشانه ها به صورت اشكال ، تصاویر، نوشته ها که انطباق با موارد ممنوعیت دارد، نباید بر روی کالایی که می خواهیم وارد کنیم وجود داشته باشد، زیرا در غیر این صورت کالایی که قانونا جزء اقلام مجاز است ممنوع الورود می شود.

3)

ممکن است کالای مجازی که ثبت سفارش شده فاقد هرگونه نشانه، علامت یا عباراتی که موضوع ممنوعیت قرار می گیرد باشد، ولی در سربرگ فاکتوريا سایر اسناد یا کالابرگ های (کاتالگ) همراه بسته بندی جهات ممنوعیت وجود داشته باشد، در این صورت ممنوعیت به کالا نیز تسری پیدا میکند.

4)

موارد مذکور در گزینه اول حتی اگر قابل برداشتن و پاک کردن بوده باشد، گمرک مجاز نیست عمل از بین بردن جهات ممنوعیت را بپذیرد و لذا نباید زمینه ورود چنین کالاهایی را به دست خود فراهم نماییم که پیامدی جز تحمیل هزینه و زیان در برگرداندن کالا به خارج یا انهدام آن در داخل ندارد.

5)

کالاهایی که به لحاظ وجود موارد مذکور در گزینه اول ممنوع الورود هستند، پس از ورود به کشور و اظهار به گمرک و ارزیابی آنها مشمول قاچاق گمرکی و حتی تخلف به زیان دولت نمی شود، بلکه فقط قابل ترخیص از گمرک نخواهد بود و باید مرجوع شود.

6)

کالای ممنوع الورود موضوع گزینه اول که مشخصات و نام کالا به درستی اظهار شده و اسناد خلاف واقعی هم تسلیم نشده باشد با تنظیم صورت مجلس توصیه می شود که ظرف مدت سه ماه از کشور (قلمرو گمرکی) خارج گردی در غیر این صورت کالا ضبط می شود و فقط صاحب کالا می تواند ظرف دو ماه به دادگاه ارجاع دهد و مراتب را ظرف ۱۵ روز به گمرک اعلام نماید، در غیر این صورت کالا به ضبط قطعی دولت در می آید.

7)

در مواردی که وجود علایم یا عبارات مخل نظم عمومی و امنیت ملی یا مواردی از این قبیل است، گمرک بدون استعلام از مراجع ذی صلاح عمل نمی کند.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

گزینه دوم: کالا از مبدأ كشور A حمل شده، ولی ساخت کشور B می باشد. علامتیا مارک روی کالا، سازنده و کشوری را معرفی میکند که بر خلاف گواهی مبدا صادره برای کالا از کشور A می باشد. این علامت یا مارک دارای شهرت و مزیتی است که به اعتبار آن از کالای مشابه ساخت کشور B متمایز است. ورود چنین کالایی ممنوع می باشد.
(مدلول بند «ر» ماده ۱۲۲ قانون گمرک )

1)

علامت یا مارک، حتی نشانی با نام و مشخصات دیگر بر روی کالا یا روی الفاف و بسته بندی (بسته بندی که در خرده فروشی به دست مصرف کننده می رسد) اگر موجبات اغفال مصرف کننده را نسبت به مبدأ ساخت یا خواص با مشخصات اصلی کالا فراهم آورد، موجب ممنوعیت ورود کالا خواهد شد.

2)

کالاهای به اصطلاح Original یا اصل که در بازار داخلی به مشتریان و مصرف کنندگان معرفی می شود، معمولا به اعتبار علامت بازرگانی (مارک)، نام یا نشانی و هرگونه مشخصه دیگری است که مزیت کالا را نسبت به کالای مشابه می رساند. حال اگر این علایم و مشخصات تقلبی و صوری باشد، گمرک از ترخیص کالا جلوگیری می نماید، زیرا ممنوع الورود است مگر اینکه با نظارت و تأیید گمرک موجبات اغفال در آنها از بین برود.

3)

کالاهای تقلبی (عرضه شده با علامت، نام، نشانی و مشخصات کالاهای اصل) معمولا از سوی صادرکنندگان غیر معتبر و کشورهایی صادر می شوند که حقوق مالکیت وسرقفلی ناشی از این علایم و مشخصات را رعایت نمی کنند.

4)

استفاده از نام، نشانی، علامت یا مارک و سایر مشخصات بر روی کالا، لفاف و بسته بندی دارای مزیت و سرقفلی در بازار عرضه و تقاضا برند معروف) توسط سازندهای غیر از سازنده اصلی در کشور دیگر به شرط داشتن امتیاز ساخت (لیسانس) ساخت ایرادی ندارد و ممنوعیت برای چنین کالایی در ورود به شرط احراز صحت آن وجود نخواهد داشت.

واردات پلی اورتان واردات ایزوسیانات و واردات پلی ال , ترخیص پلی اورتان  , ترخیص ایزوسیانات و ترخیص پلی ال

پلی اوره تان یک ماده شیمیایی و یک پلیمر است که برای اولین بار در آلمان در سال 1937 توسط اوتو بایر به وجود آمد. این ماده از پیوند واحد های آلی با پیوندهای اورهان به وجود می آید. پلیمرهای پلی اورتان یا پلی یورتان ها اغلب در اثر واکنش دی - یا پلی - ایزوسیانات ها با پلی ال شکل می گیرند.پلی اورتانها به دسته‌ای از مواد شیمیایی اطلاق می‌شود که از واکنش پلی ال‌ها و ایزوسیانات‌ها به‌عنوان مواد اصلی تشکیل دهنده ساخته می‌شوند.پلی اورتانها به شکلهای مختلف از جمله فومهای نرم، فومهای سخت؛ الاستومرها، ترموپلاستیک الاستومرها، رزین، رنگ، پوشش، چسب، انواع جلادهنده و... در دنیا کاربرد دارند. یکی از کاربردهای پلی اورتان ها، استفاده به عنوان پوشش لوله‌های مدفون در خاک با هدف حفاظت در برابر خوردگی می باشد.

پلی اورتان ها در مقابل حرارت بسیار مقاوم بوده و ذوب نمی شوند، همچنین در برابر ضربه و ترک خوردگی نیز از مقاومت بالایی برخوردارند. این پلیمر به دلیل خواص عالی که دارد کارایی بسیار بالایی در تولیدات صنایع پوشش دهی داشته به صورتی که در سال 2007 مصرف جهانی پلی اورتان خام بیش از 12 میلیون تن بوده است و دارای رشد سالانه پنج درصدی می باشد و پیش بینی می شود که در آمد سالانه بازار جهانی از پلی اورتان تا سال 2020 تقریبا 80 میلیارد دلار افزایش یابد.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

واردات پلی اورتان به ایران در سال 1395 بر اساس آمار رسمی گمرک  ( به تنهایی و جدای از ترخیص پلی ال ها و ترخیص ایزوسیانات ها )بیش از هفت هزار تن بوده است البته این میزان به جز واردات ایزوسیانات ها و پلی ال ها که از نظر ارزش دلاری چیزی معادل بیش از 137 میلیون دلار می باشد است. حقوق ورودی واردات پلی اورتان پنج درصد بوده و واردات آن از جمهوری عربی سوریه دارای تعرفه ترجیحی می باشد. کد تعرفه واردات پلی یورتان در گمرک 390950 بوده و در بخش هفتم کتاب مقررات صادرات و واردات قرار گرفته است.

شرکت بازرگانی ترخیص کارا در واردات و ترخیص پلی اورتان تخصص فراوان داشته و با داشتن حق العمل کار گمرکی مستقر در گمرک های مهم کشور می تواند تشریفات گمرکی و پروسه ترخیص کالا را در حداقل زمان و با حداکثر دقت و اطمینان انجام دهد. متخصصین و کارشناسان این شرکت واردات و صادرات با تحلیل های آماری دقیقی که بر روی آمار واردات و ترخیص پلی اورتان انجام داده اند اطلاعات مفیدی را در اختیار شرکت های واردات , تولید کنندگان و صادر کنندگان این پلیمر قرار می دهد.

در سال 1395 واردات پلی اورتان از 27 کشور مختلف در سراسر جهان صورت گرفته است در میان این 27 کشور بیش ترین میزان واردات پلی اورتان از طریق خرید از کره جنوبی بوده است. به صورتی که 37 درصد سهم وزنی و 35 درصد سهم ارزش دلاری واردات پلی اورتان را به خود تعلق داده است. خرید از چین : پس از کره واردات پلی اورتان از چین با سهم وزنی 27 درصد و سهم ارزشی 24 درصد در رتبه دوم قرار دارد و واردات پلی اورتان از ترکیه با سهم وزنی 12 درصد و سهم ارزشی 14 درصد در رتبه سوم واردات پلی یورتان قرار دارد. واردات پلی یورتان از سنگاپور،  واردات پلی اورتان از ایتالیا و واردات از امارات متحده عربی نیز یه ترتیب دارای سهم ارزشی هشت، هفت و پنج درصد می باشند و مابقی خرید و واردات از سایر کشورها صورت گرفته است.

[caption id="attachment_1914" align="aligncenter" width="600"] واردات پلی اورتان , ترخیص پلی اورتان , ترخیص ایزوسیانات , ترخیص پلی ال , واردات پلی یورتان[/caption]

همان گونه که می دانیم این پلیمر در مرزهای گمرکی مختلف کشور اظهار و از آن جا ترخیص شده است. در سال 1395 ترخیص پلی اورتان از 21 گمرک کشور صورت گرفته است که بیش ترین میزان ترخیص پلیمر پلی یورتان متعلق به ترخیص از گمرک بندر عباس (  ترخیص کالا از گمرک شهید رجایی ) بوده است به صورتی که 79 درصد سهم وزنی و 82 درصد سهم ارزش دلاری ترخیص پلی اورتان را در این دوره 12 ماهه منتهی به اسفند داشته است.

پس از گمرک بندر عباس ترخیص پلی اورتان از گمرک تهران ( گمرک شهریار ) با سهم وزنی 13 درصد و سهم ارزشی 10 درصد بیش ترین میزان ترخیص پلی یورتان در میان این 21 گمرک در این دوره بود است. همچنین گمرک سهلان با سهم وزنی و سهم ارزشی چهار درصد دومین گمرک فعال در این زمینه بوده است. سهم وزنی و سهم ارزشی گمرک جلفا نیز در خصوص ترخیص پلی اورتان دو درصد بوده و مابقی پلی اورتان های وارداتی در سایر گمرک های کشور اظهار و ترخیص شده اند.

شرکت بازرگانی ترخیص کارا از جمله شرکت های بازرگانی صادرات و واردات است که در کشورهای چین، ایتالیا، ترکیه و آلمان دارای نماینده دو و چند زبانه بوده و علاوه بر خدمات بازرگانی و ترخیص کالا، اطلاعات مفید و کاربردی را در اختیار واردکنندگان و سرمایه گزاران  با ارائه مشاوره بازرگانی قرار می دهد.

ثبت سفارش « واردات کالا و ترخیص کالای وارداتی از گمرک »

در این مطلب سعی داریم در مورد ثبت سفارش « واردات کالا و ترخیص کالا ی وارداتی از گمرک » مطالب لازم را بیان نماییم امیدواریم این مقاله به شما مفید باشد.

[caption id="attachment_4091" align="aligncenter" width="750"] ثبت سفارش | واردات کالا | ترخیص کالای وارداتی | ترخیص کالا | ترخیص کالای وارداتی از گمرک[/caption]

 مفروضات مساله گمرکی واردات کالا و ترخیص کالا از گمرک توسط ترخیص کار گمرکی

١- شرکت «الف» برای ورود کالای مجازی اقدام به ثبت سفارش می نماید.

در این مرحله پیش فاکتوری که نام و نوع کالا و سای مشخصات را معرفی  می کند، ارایه شده و برهمان اساس ثبت صورت گرفته است.

۲- پس از ورود کالا:

•  صاحب کالا به گمرک مراجعه می کند( یا از طریق سایت گمرک) اظهارنامه با اسناد خرید، حمل، قبض انبار و سایر مدارک پیش روی گمرک قرار می گیرد.
•  مرحله اسنادی با موفقیت طی می شود (اسناد مربوط به ثبت سفارش کالا ،پیش فاکتور، فاکتور، بارنامه و سایر مدارک در احراز مالکیت و تطبیق با اظهارنامه تسلیمی)
• تعيين مسير (مسیر سبز، زرد یا قرمز) به طور خودکار از طریق سامانه الکترونیکی گمرک. با عبارت (مسیر قرمز) مشخص می شود. یعنی ارزیابی ملموس باید صورت بگیرد.

3- پس از ارزیابی معلوم می گردد کالای وارده ممنوع می باشد، لذا بلافاصله تلقى قاچاق قوت می گیرد که واردکننده (صاحب کالا) را با چالش مواجه می سازد و در صدد رفع آن بر می آید. ( طبق بند"ث" ماده ۱۱۳ قانون گمرک به شرح: "ث. کالایی که ورود با صدور آن ممنوع است تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط و با نام دیگر اظهار شود .." قاچاق محسوب می شود.)

گزینه هایی که موجب گردیده اظهار کالا با تلقی قاچاق روبه رو شود.

در حل مسئله چند گمانه وجود دارد که می تواند با موضوع واردات کالا ی ممنوع، به جای کالای مجاز مرتبط باشد:

گزینه اول: در انتخاب بسته یا بسته ها برای ارزیابی ملموس اشتباه رخ داده است.

این اشتباه ناشی از دقت نکردن هریک از سه نفری است که در ارزیابی ملموس حضور دارند. یعنی: صاحب کالا یا نماینده قانونی او، نماینده انبار و ارزیاب گمرک.

بدیهی است بیشترین آسیب متوجه ذی نفع کالاست که حداقل آن تلقی تخلف از نوع قاچاق است که اگر به موقع متوجه اشتباه نشده باشند، تأخیر در ترخیص کالا و تحمیل هزینه به زیان صاحب کالا را دربردارد.

بنابراین، اگر صاحب کالا اطمینان دارد که مطابق پیش فاکتور و فاکتور با فروشنده قرار گذاشته و بازرسی کالا نیز مراتب را در مبدأ از لحاظ انطباق سفارش با کالایی که برای صدور به مقصد آماده شده، تأیید نموده، بلافاصله بسته یا بسته های باز شده را با حضور ارزیاب و نماینده انبار به دقت مورد وارسی قرار دهد تا معلوم گردد صرف نظر از تشابه بين نوع بسته بندی، مغایرت های مربوط به بعضی ویژگی ها مثل، ابعاد یا علایم یا وزن یا هریک از این ها از ابتدا از نظر دور مانده و به این ترتیب رفع ایراد به عمل آید.

سایر عملیات مثل صورت مجلس راجع به آن چه اتفاق افتاده از سوی ارزیاب گمرک و امضای آن توسط هر سه نفرو بازدید مجدد، نسبت به بسته های مربوط به شرکت صاحب کالا، طبق مفروضات مسئله انجام می گیرد. در این ارتباط با این گزینه به چند توصیه مهم توجه کنید.

در ارزیابی ملموس حتما حضور صاحب کالا یا نماینده قانونی او ( یا ترخیص کار ) و نماینده انبار لازم است و بدون حضور او نباید کالا مورد ارزیابی قرار گیرد.

مفاد تبصره ذیل ماده ۶۶ آیین نامه گمرک (به شرح زیر) خلاف این قاعده است، از این رو آن را باید نادیده گرفت. (تبصره ماده ۶۶ . به تشخیص گمرک با تقاضای صاحب کالا وارسی و ارزیابی کالا می تواند با حضور صاحب کالا یا نماینده قانونی وی انجام شود.)

در هنگام حضور در انبار در معیت ارزیاب گمرک و نماینده انبار، پیش از باز کردن هر بسته ای و بیشتر از این دو نفر، صاحب کالا (یا نماینده قانونی او) حتما مشخصات ظاهری بسته ها را به دقت کنترل نماید تا اشتباها بسته ای انتخاب و باز نشود.

گزینه دوم: رعایت نکردن نکاتی در نمونه برداری و ارسال به آزمایشگاه.

در این گزینه فرض این است که هیچ اشتباهی در انتخاب بسته هایی که در ارزیابی باز شده رخ نداده است، اما رعایت نکردن نکاتی که در نمونه برداری کالا (مثلا مواد شیمیایی) و انتخاب ظرف یا ظروفی که برای قرار دادن نمونه و ارسال به آزمایشگاه لازم بوده، با توجه به اینکه کالا مواد شیمیایی است، موجب تغییر ماهیت این مواد شده است. در حقیقت ترکیب کالای وارده با مواد خارجی موجود در ظرف یا ظروف مذکور هرچند با چشم غیرمسلح قابل دیدن نبوده، کالای دیگری را تشکیل داده که در این فرض ممنوع الورود می باشد (تشخیص ماهیت کالا به اتکای نظر آزمایشگاه).

صاحب کالا با اطمینان از صحت سفارش و انطباق کالای وارده با آنچه ثبت سفارش شده است و گواهی های بازرسی و خبره که در مبدأ، مشخصات کالای مورد سفارش را تأیید نموده اند. یک بار دیگر، نمونه برداری از کالا را با استفاده از ظروف استریل درخواست می کند که با ارسال نمونه به آزمایشگاه چنانچه گزینه دیگری مفروض نباشد، رفع اشکال می گردد.

نکات مهم:

نمونه برداری مواد شیمیایی از درون ظروف محتوی کالا برای ارسال به آزمایشگاه باید به دقت و در ظروف استریل که عاری از مواد خارجی بوده و قبلا مورد استفاده قرار نگرفته و حتی در صورت لزوم با حضور نماینده آزمایشگاه انجام شود.

همواره در صورت وجود مغایرت بین کالای مورد سفارش (مواد شیمیایی) و نتیجه آزمایشگاه با فرض اطمینان از صحت کالا، باید نخست از انجام مقدمات مربوط به نمونه برداری اطمینان حاصل شود.

آزمایشگاه های استاندارد مستقر در گمرک به رعایت نکات فنی، در کاربرد روشهای علمی متناسب با کالاهایی که آزمایش می کنند واقف هستند، با این حال باز هم اگر مغایرتی مشاهده شد، صاحب کالا می تواند از کاربرد روش خاص توسط آزمایشگاه برای آزمایش کالای خود اطمینان حاصل نماید و بعضا درخواست نماید که نمونه کالا به یکی از آزمایشگاه های مراکز علمی یا صنعتی معتبر ارسال شود.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

گزینه سوم: احتمال اشتباه نتیجه آزمایش به وسیله آزمایشگاه گمرک محل ارزیابی.

در این حالت، فرض بر این است که انتخاب بسته های باز شده به درستی انجام گرفته و نمونه برداری با دقت و در ظروف استریل صورت گرفته و صاحب کالا نیز اطمینان کامل دارد که کالای وارده، دقیقا همان کالایی است که سفارش و ارسال گردیده است.

باز هم در این گزینه فرض میگیریم که علت مغایرت هیچ یک از از دو گزینه قبلی نمی باشد، از این رو احتمال اشتباه در اعلام نتیجه آزمایش قوت می گیرد.

اشتباه آزمایشگاه ممکن است ناشی از کاربرد روش نامناسب یا فقدان تجهیزات لازم برای آزمایش یا موارد مشابه دیگری باشد. این مفروضات موجب می گردد آزمایش مجدد نمونه در آزمایشگاه مرکزی مؤسسه استاندارد یا یکی از آزمایشگاه های معتبر مراکز علمی و دانشگاهی کشور باشد که از سوی صاحب کالا درخواست می شود. نتیجه ای که به دست می آید با فرض صحت ارسال کالا، منطبق با سفارش و هریک از نقاط ضعف آزمایشگاه های قبلی یعنی کاربرد روش نامناسب یا فقدان تجهیزات و شیوه نمونه برداری، ایراد به وجود آمده از میان برداشته شود.

گزینه چهارم: احتمال اشتباه صادرکننده در ارسال کالای مورد سفارش.

همانطور که ملاحظه می شود در این گزینه تقصیر متوجه صادرکننده بوده که کالایی را اشتباه به جای کالای موضوع اسناد خرید و سفارش برای خریدار فرستاده است.

برخلاف سه گزینه قبلی در این حالت با فرض:

1. انتخاب بسته یا بسته ها به طور صحیح صورت گرفته.
2. اگر کالای مواد شیمیایی بوده:
   • نمونه برداری با دقت انجام شده .
   • از ظرف یا ظروف استریل استفاده شده.
   • اشتباهی در فرآیند آزمایش کالا به نحوی که در گزینه سوم نقل گردید رخ نداده.
   • اشتباه در ارسال کالا.

کالای مورد ارزیابی واقعا همان کالای مورد سفارش نبوده، بلکه کالای ممنوع الورود است که صاحب کالا ضمن قبول نظرگمرک مدعی است اشتباه صادرکننده در ارسال کالا دخیل می باشد و تقصیری متوجه او نیست.

در چنین حالتی، با وجود اطمینان از بروز اشتباه صادرکننده در ارسال کالای ممنوع به جای کالای مجاز از طرف صاحب کالا و حتی پذیرش احتمال این رویداد از طرف گمرک به طور شفاهی، گمرک مورد را منطبق با حکم یا مصداق قاچاق به شرح بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون گمرک دانسته و با تنظیم صورت مجلس قاچاق عملا تحقق دو عنصر جرم قاچاق یعنی:

•  عنصر مادی (احراز کالای ممنوع الورود).
• عنصر قانونی (بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون گمرک).

محرز دانسته و کار دیگری از گمرک برنخواهد آمد، جز اینکه در صورت اعتراض صاحب کالا پرونده به مراجع ذی صلاح ارسال گردد.

صاحب کالا در این مرحله که مرجع رسیدگی دادگاه تعزیرات یا دادگاه انقلاب حسب مورد خواهد بود، می تواند همان مطالب دایر بر اشتباه صادرکننده را با ارایه مدارکی که از مبدأ ارسال می شود پذیرش اشتباه را از سوی فروشنده ثابت کند. قبول یا رد مدارک و دفاع صاحب کالا به عنوان متهم به جرم قاچاق در صلاحیت دادگاه می باشد.

بدیهی است اگر واقعا ادعای واردکننده صحت داشته باشد و شرایط قرارداد ایجاب نماید، در هر صورت، ضرر و زیان هایی که از بابت متهم شدن خریدار، مثل جریمه های متعلق، خدشه دار شدن اعتبار تجاری و شخصی وارد می شود، به عهده فروشنده است.

نکته: بسیار بعید به نظر می رسد که فروشنده با وجود صدور پیش فاکتور و توافق خریدار و سفارش کالا با جزییات و مشخصات شفاف و اطلاع از مقررات حاکم در کشور محل ورود کالا و تعهداتی که عهده دار است و بسیاری از نکاتی که در بازاریابی و مشتری مداری می شناسد، چنین اشتباهی را مرتکب شود.

نکات مهم

1-در قراردادهای خرید توجه به نکات مهمی که ضامن حقوق خریدار باشد از اهمیت بالایی برخوردار است.

خریدار باید از یک مشورت حقوقی برخوردار باشد، در عین حال روش های متداول اعتبارات اسنادی موسوم به «مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی» یعنی ( UCP ( Uniform - Customs and Practice for Documentry Gredits  را بشناسد تا اولا در معاملات تجاری با طرف خارجی از بروز هرگونه اشکال یا اشتباه جلوگیری شود، ثانيا در صورت بروز اشکال، نظیر ارسال اشتباه، قادر باشد صادرکننده را به جبران هرگونه ضرر و زیان مجبور نماید.

2-معاملات تجاری به صورت نامتعارف و خارج از سیستم بانکی، ممکن است علاوه بر احتمال کلاهبرداری، خریدار را به ارتکاب جرم قاچاق ناشی از اظهار کالای ممنوع الورود تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط توام با نام دیگر منهم نماید که حداقل زیان آن ضبط كالا و پرداخت جریمه معادل دو برابر ارزش کالا و ابطال کارت بازرگانی است که به خدشه دار شدن اعتبار شخص نیز می انجامد.

3-معمولا در پیش فاکتوری که فروشنده برای خریدار می فرستد، برای انتخاب شرکت بازرسی کننده کالا در مبدأ (بازرسی فنی)، محل آن (نقطه بازرسی) و اینکه هزینه به عهده کدام یک از دو طرف باشد خریدار را مطلع میکند. بنابراین انتخاب در تعیین محل بازرسی (یک یا چند جا ) به اختیار خریدار است، منتهی بحث هزینه نیز مطرح و تعیین تکلیف می شود. این بازرسی تا حدود زیادی خریدار را مطمئن از انطباق کالای خریداری اشتباهی ارسال می گردد.

4-انوانتر (Inventory) یا صورت برداری از کالا در انبار (ماده ۵۹ آیین نامه گمرک) قبل از تسلیم اظهارنامه به گمرک می تواند از بروز هرگونه ایراد و اشکال در اظهار کالا جلوگیری نماید. این اقدام مخصوصا وقتی که احتمال مغایرت در نوع کالا یا تعداد و مقدار یا سایر جزییات وجود دارد، توصیه می شود.

گزینه پنجم: نقش صاحب کالا در بروز مغایرت به قصد خلاف

در این گزینه، صاحب کالا که قصد وارد کردن کالای ممنوع الورودی را دارد، برخلاف واقع اقدام به ثبت سفارش کالا ی مجاز یا مجاز مشروط مینماید و از این رو پیش فاکتوری که برای کالای مجاز صادر شده است، ارایه می دهد.

کالای ممنوع الورود با سیاهه خلاف که در آن نام و نوع کالای مجاز یا مجاز مشروط درج شده است، ارسال میگردد.

در این فرآیند، فروشنده نیز به سفارش خریدار اسناد خلاف واقع صادر می نماید. بعد از اظهار کالا در گمرک و انجام عملیات ارزیابی معلوم می گردد کالای ممنوع الورود تحت عنوان کالای مجاز با نام دیگر اظهار شده که منطبق با مدلول بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون گمرک و قاچاق محسوب می شود.

صاحب کالا در چنین فرضی حتمأ بهانه هایی می آورد که از جمله ارسال اشتباه کالا و حتی ارائه گواهی فروشنده است که اینها هیچ کدام در گمرک کاربردی ندارد و تنها ممکن است در صورت ارایه به دادگاه کاربرد داشته باشد

نکات مهم در ثبت سفارش ، واردات کالا و ترخیص کالای وارداتی از گمرک

1-بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون گمرک راجع به قاچاق کالای ممنوع الورود تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط است بدون توجه به اینکه در اسناد خرید ذکر نام و نوع و عنوان (شماره تعرفه کالا) درست باشد یا غلط.

2-چرا بند "ث" ماده ۱۱۳ قانون گمرک اشاره به اسناد خرید نمی کند و فقط صرف اظهارنامه که در آن نام کالا و کد کالای مجاز درج شده است، کافی برای تلقی قاچاق است؟

دلیل این امر این است که اگر فرض کنیم در اسناد خرید، نام و کد کالای ممنوع الورود درج شده باشد، قاعدتا از همان آغاز ثبت سفارش انجام نمی گرفت و کالایی وارد نمی شد. علاوه براین اگر به هر دلیل در مرحله ثبت سفارش این نکته رعایت نشده باشد، در هنگام مراجعه به گمرک و ارایه اظهارنامه و اسناد پیوست (از جمله پیش فاکتور و فاکتور) حتما در همان گام اول، اظهارنامه و اسناد به صاحب کالا مسترد میگردید و به مرحله اظهار نمی رسید. بنابراین باید پذیرفت که در این گزینه، اسناد هم منطبق با اظهار بوده است، لذا بحث اسناد در بند «ث» موصوف به میان نیامده است.

3-در هر حال اگر اسناد خرید پیوست اظهارنامه هم معرف کالای ممنوع الورود بوده باشد و کالا اظهار شده باشد، باز هم مانع تلقی قاچاق کالا توسط گمرک نمی شود و نباید به این بهانه تصور نمایند، می توان کالا را از پیامدهای قاچاق نجات داد.

4-در مواردی که سفارش دهنده کالا همان شخصی که در گمرک به عنوان صاحب کالا اقدام به اظهار کالا مینماید نیست، حتمأ « انوانتر » باید انجام پذیرد زیرا در صورت مواجه شدن با جرم قاچاق نمی توان به هیچ بهانه ای سفارش دهنده یا صاحبان اصلی یا قبلی را مقصرو خود را از بزه قاچاق مبرا دانست.

5-اشخاصی که فقط با کاربرد کارت بازرگانی خود، به نام خود و به حساب شخص ثالث اقدام به ثبت سفارش کالا می کنند و قرار است پس از ورود کالا و انجام تشریفات گمرکی به وسیله آنها کالا به نام آنها پروانه گمرک صادر و از گمرک ترخیص شود و در اختیار صاحبان اصلی قرار گیرد اعم از اینکه فرآیند اظهار و تشریفات را عوامل صاحبان اصلی با خود آنها انجام دهند، مرتکب پذیرش خطر بزرگی شده اند، زیرا در صورت وجود تبانی یا ایراد ناشی از اشکالات سایر گزینه ها، از لحاظ گمرک شخصی که پروانه گمرک به نام اوست پاسخگو خواهد بود، نه شخص دیگری.

6-شخصی که به نام او ولی به حساب دیگری به اعتبار داشتن کارت بازرگانی در مقابل اخذ دستمزد و با کارت بازرگانی خود، وارد جریان ثبت سفارش یا به طور کلی در مراحل بعد از ورود، عمل انتقال یا صلح نامه می شود، موجب تلقی او به عنوان صاحب کالا از لحاظ قانون گمرک است، بنابراین باید به موجب قراردادی محکم، شرح دخالت و نقش خود و تعهدات طرف قرارداد (واگذارنده) را به طور شفاف مشخص نماید و با احتمال بروز مغایرت هایی بین کالای مورد سفارش با کالای وارده تکلیف طرف (واگذارنده) در قبول جرایم و خسارات احتمالی ناشی از تخلفات گمرکی و قاچاق گمرکی معلوم و در ضمن مسئولیت پرداخت حقوق و عوارض ورودی و مابه التفاوت های احتمالی و مالیات را نیز روشن نماید، با این حال نباید از «انوانتر» کالا غفلت ورزد.

نکته مهم: مغایرت های بین کالای مجاز سفارش شده و کالای مجاز وارد شده با همان نام ونوع و کد، معمولا در موارد زیر منجر به تلقی قاچاق نمی شود.

•  ارزش کالا (کم نمایی یا بزرگ نمایی)
• تغییر در مبدأ حمل کالا
• استاندارد و ایمنی کار
• نوع بسته بندی
• مشخصات فنی
• شرایط تحویل ( FCF, CPT , CIF , ....)
• وسیله حمل
• شرایط پرداخت
• نوع و مستعمل بودن کالا

بعضی مغایرت ها مثل تعداد یا مقدار کالا با حفظ مستثناتی ممکن است قاچاق محسوب شود.

موارد بروز اختلاف بین گمرک و اظهارکننده قبل از ترخیص قطعی کالا از گمرک و راه حل اختلاف

[caption id="attachment_3899" align="aligncenter" width="775"] ترخیص قطعی کالا | گمرک و اظهارکننده | ترخیص کالا | ترخیص قطعی کالا از گمرک | واردات کالا[/caption]

در این مقاله سعی داریم موارد بروز اختلاف بین گمرک و اظهارکننده قبل از ترخیص قطعی کالا از گمرک و راه حل اختلاف آن را برای شما بیان نماییم.

اختلاف در خصوص ارزش کالا

بروز اختلاف راجع به ارزش کالای اختلاف راجع به ارزش کالا با تعرفه کالا ( غیر از قاچاق گمرکی ) و سایر موارد در اجرای مقررات گمرکی قبل از صدور پروانه.

اختلاف بین گمرک و اظهارکننده (صاحب کالا یا نماینده قانونی صاحب کالا) در گمرک محل بروز اختلاف حل وفصل شده و مابه التفاوت حقوق ورودی به علاوه جريمه اخذ و ادامه تشریفات اجازه داده خواهد شد، بنابراین اختلافی باقی نمی ماند.

منظور از مقررات گمرکی در این گزینه قانون گمرک ، آیین نامه اجرایی آن، سایر دین و مقررات و آیین نامه های اجرایی، دستورالعمل ها و بخشنامه هایی است که نظارت با اجرای آن به گمرک واگذار گردیده است. (بند «گ» ماده ۱ قانون گمرک)

موضوع اختلاف در گمرک محل بروز آن قابل حل نبوده، بنابراین صاحب کا یا نماینده قانونی او یکی از راه های زیر را انتخاب می کند:

مابه التفاوت را به علاوه جريمه متعلق به اظهار خلاف را به صورت سپرده نقدی یا ضمانت نامه بانکی تودیع و کالا را ترخیص نماید و سپس گمرک با مرکز مکاتبه و منتظر اعلام نتیجه قطعی شوند.

از ترخیص کالا صرف نظر نموده و پرونده تشکیل و با گمرک ایران مکاتبه شود. در این حالت چنانچه نظر قطعی گمرک منطبق با اظهار کالا باشد، هزینه انبارداری از تاریخ اظهار تا تاریخ اعلام نظر قطعی و نهایی گمرک قابل وصول نمی باشد. (مدلول ماده ۴۵ قانون گمرک)

منظور از «نظر قطعی گمرک» آن است که برای طرفین لازم الاجرا است. در مورد صاحب کالا این نظر قطعی حتما باید رأی قطعی کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی یا تجدیدنظر باشد که لازم الاجرا خواهد بود.

صاحب کالا گرچه در مورد اختلاف با گمرک ناگزیر از پذیرش نظر قطعی گمرک که متکی به آرای قطعی کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدیدنظر است، ولی می تواند ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ رای، و تجدیدنظر است، ولی می تواند ظرف مدت سی و دادخواست به دیوان عدالت اداری تسلیم نماید. دیوان عدالت اداری ممکن است از لحاظ شکلی اقدام به ابطال رأی نماید.

ماهیت اختلاف در ارزش گذاری نتیجه نپذیرفتن ارزش اظهار شده توسط صاحب کالا با نماینده قانونی او به اعتبار مدارک و مستندات معتبریا دلیل موجه به وسیله گمرک است. (مدلول قسمت نخست ماده ۱۵ قانون گمرک)

مبنای ارزش اظهار شده در اظهارنامه سیاهه خرید با سایر اسناد تسلیمی صاحب کالاست که پیوست اظهارنامه می نماید. مفهوم این عبارت (سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی) این است که سیاهه که سند خرید یا به تعبیری سند حسابداری و از جمله مندرجات آن ارزش یابهای صادراتی کالا می باشد به خودی خود کافی و معتبر است. مگر اینکه خلاف آن به وسیله گمرک ثابت شود و این امر با ارایه اسناد قابل قبول یا دلیل موجه از سوی گمرک انجام می گیرد. (مدلول ماده ۱۴ و ۱۵ قانون گمرک)

مدارک قابل قبولی که ممکن است گمرک برای رد ارزش مندرج در سیاهه خرید ابرازی از سوی صاحب کالا ارائه نماید عبارتند از:

•  سوابق ترخیص کالا ی مثل یا مشابه از همان کشور مبدأ (ساخت یک کشور) با رعایت سطح فروش و سایر شرایط معامله (پرداخت نقدی، مهلت دار...) و همچنین هم زمانی در فاصله سیاهه استنادی و سیاهه مورد اختلاف
• منابع خارجی (مدارک و اطلاعات) که امکان تعیین ارزش کالای مثل با مشابه را با رعایت سایر جزییات فراهم می کند. (مدلول ماده ۱۵ قانون گمرک)

منظور از «هم زمانی» این است که در فاصله بین تاریخ خرید کالای مورد سابقه با تاریخ خرید مورد اختلاف، ارزش صادراتی کالا به مقصد ثابت بوده باشد.
(بند «ت» ماده ۱۰ آیین نامه گمرک)

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

دلایل قابل قبول، مندرج در قسمت نخست ماده ۱۵ قانون گمرک یا به عبارت دیگر "دلایل موجه" در غیاب هرگونه سابقه با مدارک قابل قبول موضوع بند ( 19/2/2 ) بالا کاربرد دارد. در این روش، ارزش محاسباتی بر مبنای عوامل متشکله و البته با احتساب مزد فرآوری ملاک ارزشگذاری کالا در گمرک است.

بسیاری از کالاها مثل ماشین آلات، دستگاه ها، لوازم برقی، الکترونیکی .آثار هنری، دستگاه های دقت سنه فرآورده های شیمیایی و نظایر اینها را مبنای عوامل متشکله ارزشگذاری نمود. با داروها، رنگ ها، وسایل برقی خانگی، وسایل ناوب گیرنده های رادیو تلویزیونی و غیره از جمله صدها وهي که به روش محاسباتی قابل ارزشگذاری نیستند.

ارزش گذاری گمرک یا در تایید ارزش اظهار شده است یا در رد آن که در صورت اخير يا دایر به کم نمایی ارزش است یا بزرگ نمایی که هر دوی این وضعیت صاحب کالا را با چالش روبه رو می کند.

کم نمایی ارزش دلایل مختلفی دارد:

•  خودداری از پرداخت حقوق ورودی به رقم صحيح.
• به منظور استفاده بیشتر از امتیاز واردات در مقابل صادرات .
•  به منظور لطمه زدن به واردکننده همان کالا با ایجاد سابقه ارزش در گمرک.

نکته: کم نمایی ارزش زمانی مصداق دارد که واردکننده بخش دولتی نباشد.

هرچقدر ارزش محموله وارداتی جزء کمتری از یک پروانه صادراتی را تشکیل دهد، دفعات یا محمولات بیشتری در مقابل صادرات استفاده می شود و همین امر موجب کم نمایی ارزش وارداتی باشد که در مقابل صادرات اجازه ورود پیدا کرده است.

تصور اینکه بخش دولتی اقدام به کم نمایی ارزش نماید، کاملا مردود است زیرا مثل این می ماند که مابه التفاوت ارزش از حساب شخصی پرداخت شود.

در مواردی که کم نمایی ارزش به اثبات می رسد، گمرک علاوه بر اخذ مابه التفاوت حقوق ورودی، جریمه ای که حداقل آن ۱۰ درصد مابه التفاوت است و حداکثرآن صددرصد مابه التفاوت می باشد تعیین و وصول می کند. مگر اینکه مابه التفاوتی که به این ترتیب محاسبه می شود، خود بیش از ۵۰ درصد حقوق ورودی اظهار شده باشد که در این صورت میزان جریمه حداقل ۵۰ درصد مابه التفاوت و حداکثر همان صددرصد مابه التفاوت به تشخیص رئیس گمرک محل بروز اختلاف است.

بزرگ نمایی ارزش ممکن است به دلایل زیر باشد:

•  خروج ارز به صورت غیررسمی.
• ایجاد زمینه برای گران فروشی کالای وارده در بازار داخلی.
• تسویه تعهدات ارزی از طریق نشان دادن ارزش واردات به بیت از طریق نشان دادن ارزش واردات به بیش از ارزش معاملاتی
• پوشش بیمه ای برای دریافت غرامت های احتمالی

در بزرگ نمایی ارزش کالای واردتی ، درست است که عملا حقوق ورودی بیشتری پرداخت می شود، ولی این پرداخت اضافی در مقابل منافعی که عاید می شود بسیار ناچیز بوده، ضمن اینکه در احتساب قیمت های فروشی داخلی منظور می شود و در اصل پرداخت کننده آن مصرف کننده داخلی است.

بزرگ نمایی ارزش به هر میزان باشد، همان رقم اضافی که در حقیقت جزء ارزش معاملاتی نبوده ، افزون بر کلیه هزینه ها، مثل حقوق ورودی و عوارض به مصرف کننده داخلی تحمیل می شود و صاحب کالا علاوه بر قیمت واقعی معاملاتی که برای ورود کالا پرداخت نموده، همچنین حقوق ورودی این قیمت ها به علاوه رقمی که به عنوان بیش بود ارزش در اسناد اضافه شده و سود متعارف واردکننده، آن مبلغ اضافی را که ممکن است به کسر یک تا چند برابر ارزش واقعی معاملاتی کالا برسد به طور متقلبانه به دست می آورد یا به عبارتی به مصرف کننده تحمیل می کند.

ترخیص کاغذ و واردات کاغذ

از زمان های بسیار قدیم تا کنون  قابل اعتمادترین وسیله انتقال افکار و اندیشه های بشر کاغذ بوده است و نقش مهمی در انتقال تجربیات و دانش های بشری به زمان حال داشته است.به همین دلیل کاغذ یکی از پر کاربرد ترین و مهم ترین کالاهایی می باشد که روزانه در سراسر جهان در حال استفاده است. این محصول از زمان اختراع تا به کنون تغییرات فراوانی یافته و در ابعاد، رنگ و شکل های گوناگون با کاربری های متفاوت در بازار وجود دارد.

در طی سالیان اخیر همان گونه که تنوع کاغذ افزایش یافت، واردات آن نیز از کشورهای مختلف روند سعودی پیدا کرد. از آن جایی که تولید کاغذ نیاز به هزینه ی فراوان دارد و مصرف آن در کشور بیش تر از تولید می باشد در نتیجه شرکتهای بازرگانی واردات و صادرات فراوانی به امور واردات کاغذ در حال فعالیت هستند.که شرکت بازرگانی ترخیص کارا با تجربه چندین ساله یکی از برترین شرکت های ترخیص کار گمرکی در زمینه واردات کاغذ کاغذ می باشد.

همانطور که می دانیم در گمرک جمهوری اسلامی ایران هر کالایی بر اساس مشخصه های خاصی که دارد براساس سیستم هماهنگ کد گذاری که یک سیستم یکپارچه و جهانی است که میان گمرک های کشور های مختلف مرسوم بوده و مورد استفاده قرار می گیرد تعرفه بندی می شود ، کاغذ از آن دسته کالاهایی است که به دلیل تنوع فراوان دارای کد تعرفه های متنوع و زیادی است. حق العمل کار گمرکی یا ترخیص کار گمرک برای ترخیص کالا به طور صحیح و با حداقل هزینه و جلوگیری از جرایم اظهار نا صحیح کالا هنگام انجام تشریفات گمرکی  و ترخیص کالا باید توجه کافی به دسته بندی کالایی سیستم هماهنگ کد گذاری داشته باشد و  بداند که محموله کاغذ وی بنا بر نوع آن در کدام کد تعرفه  و بنا بر مبدا کالا و زمان تولید و برند کالا با چه ارزشی نزد گمرک ارزش گذاری می گردد و در کدام کد تعرفه کالای برای اظهار واردات کالا قرار دارد.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

ترخیص کاغذ و واردات کاغذ

به همین دلیل به شرکت های وارداتی و شرکت های صادرات و واردات پیشنهاد می شود که قبل از هر اقدامی از متخصصین در حوزه گمرکی و تعیین ارزش و تعرفه واردات کالا و مجوز های موردی در این زمینه مشاوره بازرگانی لازم را دریافت نمایند و امور گمرکی  و واردات کالا از مبدا را منجمله خدمات بازرگانی در مبدا و بازرسی و حمل بین المللی را به عهده شرکت های بازرگانی صادرات و واردات با سابقه و توانمندی در ترخیص کالا قرار دهند تا بدون نگرانی و مشکلی محموله ورق یا رول های کاغذشان در کم ترین زمان از انبار مبدا خریدار حمل و  در گمرک مقصد ترخیص شود. شرکت بازرگانی صادرات و واردات ترخیص کار ا از اولین مرحله ی انجام ثبت سفارش کاغذ و دریافت مجوز های واردات در وزارت بازرگانی و ثبت سفارش واردات در سامانه ی ثبتارش وزارت صنعت، معدن و تجارت و سامانه ی جامع تجارت ایران تا مرحله ی ترخیص کاغذ در گمرک های کشور به انجام خدمات بازرگانی و ترخیص کالا  و واردات کاغذ بپردازد.

[caption id="attachment_591" align="aligncenter" width="530"] ترخیص کاغذ و واردات کاغذ[/caption]

با توجه به این که در سال های اخیر توجه به منابع طبیعی و جنگل داری موجب جلوگیری از قطع درختان شده است تولید کاغذ در کشور مورد توجه کم تری قرار گرفته است. در نتیجه نیاز کشور به کاغذ باعث شد تا واردات کاغذ به ایران در این سال ها افزایش یابد و ورق کاغذ (یا شیت کاغذ) و رول کاغذ سهم بالایی از واردات کالا یی را به کشور به خود اختصاص دهد.

جالب است بدانید که میزان نیاز سالانه ی کاغذ و مواد سلولوزی در ایران بر اساس برآوردها و گزارشات در سال 93 بالغ بر دو میلیون تن می باشد که از این میزان فقط 700 هزار تن تولید در کشور ایران می باشد و مابقی از باید کشورهای مختلف به کشور واردات گردد. بنابراین می توان گفت که 65 درصد کاغذ مصرفی کشور از طریق واردات این کالا از دیگر مبادی تامین می شود. قابل توجه است که مصرف کاغذ و میزان واردات کاغذ به کشور و تولید آن در کشور از دیرباز یکی از شاخص های توسعه یافتگی محسوب می شده که با گسترش متون الکترونیک تا حدودی این جایگاه را از دست داده اما کاربرد اساسی و الزامی آن تا کنون به طور کامل به هیچ وجه قابل جایگزین با هیچ تکنولوژی نبوده است.

در همین راستا باید به این نکته اشاره شود که کاغذ تحریر و کاغذ روزنامه از پر مصرف ترین انواع کاغذ در جمهوری اسلامی ایران جهت ترخیص کالا از گمرک می باشد به صورتی که سالانه در کشور برای مصارف عمومی  به 50 هزار تن کاغذ تحریر نیاز است که 80 درصد آن از طریق واردات و خرید کالا از خارج از کشور های دیگر تامین می شود. با توجه به این آمار و ارقام به خوبی می توان نیاز کشور به واردات ورق کاغذ را درک کرد و به راحتی می توان متوجه شد که چه حجم عظیمی از واردات و ترخیص کاغذ در گمرک های کشور صورت می گیرد.

ترخیص کاغذ با ترخیص کارا

بر اساس آمار و اطلاعات به دست آمده از گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال 93 بیش از یک میلیون تن کاغذ و مقوا با ارزشی بیش از یک میلیارد دلار از گمرک های ایران ترخیص شده است. که این مقدار واردات کاغذ و ترخیص کالا از کشورهای مختلفی شامل واردات از چین و خرید از چین، واردات از دانمارک، واردات از ترکیه، امارات متحده عربی، اسپانیا ، واردات از ایتالیا و واردات کالا از آلمان، جمهوری کره، فرانسه، هلند و کشور لهستان بوده است. تعرفه ی واردات کاغذ به کشور ایران حداقل پنج درصد می باشد که در هنگام ترخیص کالا در گمرک پیش از خروج کالا از گمرک و در جهت دریافت و صدور برگ سبز گمرکی و پته عبوری برای ارسال به انبار خریدار باید پرداخت شود.

همچنین شرکت ترخیص کارا با سابقه در ضمینه واردات ماشین آلات برش کاغذ و تجهیزات کارخانه جات  تولید کاغذ و انجام خدمات بازرگانی و مشاوره در خصوص امور گمرکی و ترخیص کالا در این خصوص به شرکت های تولیدی داخل کشور و شرکت های بازرگانی صادرات و واردات اقدام می نماید.

بیان تفاوت ترخیص انواع کالا اعم از کالای مجاز کالای مشروط ، کالای غیر مجاز و کالای ممنوع شرعی و قانونی توسط بازرگانی ترخیص کارا

[caption id="attachment_3612" align="aligncenter" width="880"] بیان تفاوت ترخیص انواع کالا اعم از کالای مجاز کالای مشروط ، کالای غیر مجاز و کالای ممنوع شرعی و قانونی توسط بازرگانی ترخیص کارا[/caption]

در این مطلب سعی داریم تفاوت ترخیص انواع کالا اعم از کالای مجاز و کالای مشروط ، کالای غیر مجاز و کالای ممنوع شرعی و قانونی را توسط شرکت بازرگانی ترخیص کارا برای شما بیان کنیم.

تعریف کالای ممنوع

کالای ممنوع به کالایی گفته می‌شود که صادرات و واردات آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام و یا به ‌موجب قانون ممنوع می‌باشد. این نوع کالا ها تحت هیچ شرایطی اجازه ورود به کشور و یا خروج از آن را ندارند.

در زیر به برخی کالاهایی که ورود آنها به کشور ممنوع می‌باشد اشاره‌شده است:

اسلحه از هر قبیل، باروت، چاشنی، فشنگ، گلوله و سایر مهمات جنگی، دینامیت و مواد محترقه و منفجره مگر با اعلام و موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

مواد مخدر و روان‌گردان از هر قبیل و پیش سازهای آنها مگر با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هر مورد.

دستگاه‌های فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر مورد.

دستگاه مخصوص عکاسی و فیلم‌برداری هوایی مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

کتاب، روزنامه، مجله، صور، علامت و هر نوع نوشته مخالف نظم عمومی یا شئون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

تعریف کالای مشروط

کالای مشروط کالایی است که ورود یا خروج آن ممنوع نیست، ولی به اقتضای شرایط و زمان، ورود و خروج آن مستلزم کسب مجوز از نهادهای مربوطه می‌باشد و ممکن است در آن برهه از زمان اجازه ورود یا خروج داده نشود.

این نوع کالا که به آن کالای مجاز مشروط نیز گفته می‌شود، طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاری گمرکی به‌ صورت مجموعه برای کشورهای عضو منتشرشده، کالایی است که صدور یا ورود آن نیاز به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی دارد.

به ‌طور مثال ممکن است در شرایط و زمان خاصی ورود و یا خروج کالاهایی مانند روغن، شکر، شیر خشک، مواد شوینده، گوشت قرمز و گوشت مرغ و … از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تائید سازمان مذکور برای مدتی ممنوع باشد و ورود و خروج آنها صرفاً با داشتن مجوز از سازمان مربوطه انجام شود.

گزینه ۱: تفاوت در گرفتن مجوز یا بی نیاز بودن از کسب مجوز است، ضمن اینکه سایر ضوابط و الزامات قانونی در هر حال و بدون تفاوت در خصوص هرکالاهایی که موفق به اخذ مجوز برای ورود قطعی یا حتی موقت و بعضا ترانزیت خارجی می گردد لازم الرعایه می باشد.

نکته :  در تفاوت بین انواع کالا

اصطلاحات کالای مشروط، کالای غیرمجاز و کالای ممنوع هر یک عبارتند از:

" کالای مشروط " یعنی کالایی که صدور يا ورود آن به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی نیاز دارد. (بند «غ» ماده ۱ قانون گمرک)

" کالای غیرمجاز " کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب تصویب نامه دولت منع می گردد.

" کالای ممنوع " کالایی است که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی با شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است.(بند «ف» ماده ۱ قانون گمرک)

نکته : در تفاوت بین انواع کالا

«کالای مشروط» در حقیقت کالاهایی هستند که در صدور یا ورود آنها از کشور (قلمرو گمرکی) یا به کشور (قلمرو گمرکی) به ترتیب به لحاظ حمایت از مصرف کننده داخلی (نیاز داخل به آن کالاها) یا حمایت از تولیدکنندگان کالاهای تولید داخل، نیاز به مجوز صدور یا ورود به ترتیب از بخش بازرگانی یا صنایع وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت دارد.

اصطلاح «کالای مشروط» چه برای وارد کردن به قلمرو گمرکی و چه برای خارج ( صادرات کالا ) کردن از قلمرو گمرکی فقط و فقط جنبه حمایت ( در ورود از تولیدات داخلی و در صدور از مصرف کننده داخلی) دارد. از این رو نباید با سایر ملاحظات مانند، بهداشت و ایمنی کالا راجع به مصرف کننده یا محیط زیست و همانند با استانداردهای ملی و غیره که در هر حال بدون تفاوت شرایط صدور یا ورود شامل همه کالاهای مجاز، مشروط، غیرمجاز یا ممنوع می شود، اشتباه شود.

تعریف اصطلاح کالای مشروطه (بند 4/1/2 ) که منطبق با تعریف بند (غ) ماده ۱ قانون گمرک است به خوبی مفهوم این اصطلاح را نمی رساند که مقوله الزامات قانونی مثل، ثبت سفارش کالا، بهداشت و ایمنی کالا و سایر ملاحظات قانونی را که متولی آنها سازمان های دولتی هستند، پوشش داده و در عمل مشکلاتی ایجاد نماید.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

گزینه ۲: کالای مجاز می تواند مانند کالای ممنوع اجازه ورود پیدا نکند و صاحب آن مجبور به برگرداندن آن از کشور (قلمرو گمرکی) شود یا اینکه حتى ضبط یا معدوم کردد. این امر در مورد کالای مشروط نیز ممکن است اتفاق بیفتد.

کالای موضوع واردات «مجاز» ممکن است به دلایل زیر قابل ترخیص نباشد:

1. اگر به هر دلیل ثبت سفارش انجام نگیرد.
2. مطابق استانداردهای اجباری نباشد (فاقد ویژگی های فنی ایمنی)
3. از لحاظ بهداشتی، ایراد داشته باشد.
4. با ضوابط مربوط به محیط زیست تطبيق ننماید.
5. از مبدأ یا مبادی که واردات از آنجا به کشور (قلمرو گمرکی) ممنوع است صادر شده باشد.
6. ساخت یا تولید کشور یا کشورهایی باشد که به موجب قانون به عنوان مبادی ممنوع شناخته می شوند.
7. دارای علایم یا نشانه ها با نوشته ها یا آدرسی روی خود کالا یا بسته بندی آن باشد که مصرف کننده داخلی را نسبت به مبدأ ساخت اغفال نماید.
8. دارای علایم، نوشته ها یا تصاویری بر روی کالا یا بسته بندی آن باشیم با موازین شرعی، ملی، فرهنگی، امنیتی، اخلاقی و سایر ملاحظات از این دست مغایر باشد.

همین موارد در خصوص کالای مشروط با فرض صدور مجوز ورود اتفاق می افتد.

صرف «مجاز» بودن واردات کالا برای اینکه کالایی امکان ترخیص از گمرک پیدا نماید، کافی نیست. زیرا الزامات قانونی از قبیل ثبت سفارش، رعایت ضوابط استاندارد، بهداشت و ایمنی کالا و محیط زیست و سایر ملاحظات مرتبط با موازین شرعی و غیره در هرحال و بر حسب مورد لازم الرعایه می باشد.

کالای مجازی اظهار می شود و ضمن عمليات ارزیابی کالای مجاز دیگری در جوف یا همراه آن مشاهده می شود که اظهار نشده، در اسناد تسلیمی به گمرک نیز ذکری از آن نشده و در عین حال از نوع کالای اظهار شده نیز نمی باشد، در چنین وضعی کالای اضافی با اینکه "مجاز" می باشد، به عنوان قاچاق گمرکی محسوب و ضبط میگردد که علاوه بر ضبط کالا، حداقل دو برابر ارزش کالا نیز جریمه باید پرداخت شود. (بند «ج» ماده ۱۱۳ قانون گمرک)

کالای ممنوع ممکن است مانند کالای مجاز برای ورود قطعی اظهار شود.

کالای ممنوع در صورت رفع ممنوعیت (به موجب قانون یا تصویب نامه دولت) ممکن است مانند کالای مجاز برای واردات قطعی با ثبت سفارش و رعایت ضوابط مربوط به استانداردهای ملی، بهداشتی و ایمنی و سایر ملاحظات و الزامات قانونی اظهار و پس از گذراندن فرآیند ترخیص باصدور پروانه گمرکی از گمرک مرخص شود. (مثلا داروهای مخدر، مرفین و غیره)

کالای ممنوع در صورتی که با نام و مشخصات کامل و درست برای ورود قطعی اظهار شود، گمرک از ترخیص کالا خودداری نموده و به صاحب کالا با نماینده قانونی او به طور کتبی اخطار میکند تا حداکثر ظرف سه ماه نسبت به اعاده کالا از کشور اقدام نماید، در غیر این صورت كالا ضبط و مراتب به صاحب کالا یا نماینده قانونی او ابلاغ می شود. اگر صاحب کالا ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ ضبط به دادگاه صالحه دادخواست تسلیم ننماید کالا به ضبط قطعی دولت در می آید. در صورت تسلیم دادخواست به دادگاه صالحه ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ ضبط و اعلام مراتب ظرف ۱۵ روز از تاریخ سلیم دادخواست به گمرک، کالا تا صدور حکم قطعی دادگاه نگهداری و بعد از ابلاغ رأی مطابق مفاد آن اقدام می شود. .
(ماده ۱۰۵ قانون گمرک)

کالای ممنوع برخلاف تصور الزاما قاچاق محسوب نمی شود، زیرا قاچاق حاصل عمل مرتکب است، خواه کالا ممنوع، مجاز یا مشروط باشد. ضمنا در هر مورد باید در قانون پیش بینی شده باشد.

مصادیق قاچاق در قانون گمرک برشمرده شده است، بنابراین اگر مورد یا مواردی را به عنوان قاچاق بخواهیم عنوان کنیم حتما حكم آن باید موجود باشد.

مبادرت به «قاچاق» جرم محسوب می شود. بنابراین باید به موجب قانون پیش بینی شده باشد و در عین حال جریمه و پیگردهای آن نیز طبق قانون باشد.

مقایسه مصادیق قاچاق در دو قانون توسط بازرگانی ترخیص کارا

در این مقاله سعی داریم مصادیق قاچاق در دو قانون توسط بازرگانی ترخیص کارا را بیان نماییم امیدواریم این مقاله برای شما راهنمای مناسبی باشد.

[caption id="attachment_3966" align="alignnone" width="300"] مقایسه مصادیق قاچاق در دو قانون توسط بازرگانی ترخیص کارا[/caption]

الف. از لحاظ تعداد مصادیق

به این ترتیب مصادیق قاچاق در قانون گمرک درا۱ مورد به طور مستقل و ۹ مورد با عطف به مقررات قاچاق گمرکی تصریح شده است. . نکات مهم: اشخاصی که متهم به ارتکاب قاچاق گمرکی می شوند، همواره باید مطمئن شوند که عمل آنها با یکی از این مصادیق قابل انطباق است، درغیراین صورت از لحاظ قانون گمرک ایراد اتهام فاقد پایه و اساس است.

چنانچه مستندات گمرک درخصوص قاچاق گمرکی، غیراز موارد مذکور در قانون گمرک
متکی به قانون مبارزه با قاچاق و کالا مصوب ۱۳۹۲ یا هر قانون دیگری بوده این نامه ها به هیچ وجه متکای قانونی محسوب نمی شوند.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

الف / ۲. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲
ماده ۲ با ۱۳ مورد

ب. موارد اشتراک و افتراق مصادیق قاچاق در دو قانون: قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲

جدول تطبیقی دو قانون

قانون             ماده     بند
1390            113       ج

وسایل نقلیه و کالایی که صدور آن ممنوع یا مشروط است و به عنوان خروج
موقت یا کران بری (کابوتاژ) اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمرکی وارد نشود. موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست از این حکم مستثنی است.

قانون             ماده     بند

1392             2        الف

برنگرداندن کالای اظهار شده به عنوان خروج موقت یا کران بری به کشور در مهلت مقرر، درصورت ممنوع یا مشروط بودن صادرات قطعی آن کالا

جمع بندی . مدلول دو مصداق یکی است، با این تفاوت که در بند الف ماده ۲ قانون ۱۳۹۲ موارد قوه قهریه ” دیده نشده است، با این حال به نظر نمی رسد بحث ”قوه قهریه نادیده گرفته شود.

قانون             ماده     بند

1390             113       ج

وجود کالای اضافی همراه کالای اظهار شده که در اسناد تسلیمی به گمرکذکری از آن نشده است، مشروط براینکه کالای اضافی از نوع کالای اظهار شده نباشد. کالای اضافی موضوع ماده (۵۴) این قانون از شمول این بند مستثنی است.

نکته مهم:

با توجه قسمت اخیر بند «ج» کالای عبوری (ترانزیتی در هر حال اگر کالای | ت (بند «ب») می باشد که ذیلا ملاحظه می شود.اضافی کشف شود. قاچاق محسوب نمی شود این حکم برخلاف قانون ۱۳۹۲ت. کالای عبور خارجی که تعویض و یا قسمتی از آن برداشته شود.

قانون             ماده     بند

1392              2        ب

اضافه کردن کالا به محموله عبوری (ترانزیتی) خارجی و تعویض یا کاهش محموله های عبوری در داخل کشور

الف / ۲. قانون مبارزه با قاچاق کالا در گمرک و ارز مصوب ۱۳۹۲

ماده ۲ با ۱۳ مورد

ب. موارد اشتراک و افتراق مصادیق قاچاق در دو قانون: قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا در گمرک و ارز ۱۳۹۲

جدول تطبیقی دو قانون

قانون             ماده     بند

1390               113     ج

وسایل نقلیه و کالایی که صدور آن ممنوع یا مشروط است و به عنوان خروج موقت یا کران بری (کابوتاژ) اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمرکی وارد نشود. موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست از این حکم مستثنی است.

قانون             ماده     بند

1392              2          الف

برنگرداندن کالای اظهار شده به عنوان خروج موقت یا کران بری به کشور در مهلت مقرر، درصورت ممنوع یا مشروط بودن صادرات قطعی آن کالا

جمع بندی . مدلول دو مصداق یکی است، با این تفاوت که در بند الف ماده ۲ قانون ۱۳۹۲ موارد قوه قهریه ” دیده نشده است، با این حال به نظر نمی رسد بحث ”قوه قهریه نادیده گرفته شود.

قانون             ماده     بند

1390               113      ج

ج. وجود کالای اضافی همراه کالای اظهار شده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است، مشروط براینکه کالای اضافی از نوع کالای اظهار شده نباشد. کالای اضافی موضوع ماده (۵۴) این قانون از شمول این بند مستثنی است.

نکته مهم:

با توجه قسمت اخیر بند «ج» کالای عبوری (ترانزیتی در هر حال اگر کالای | ت (بند «ب») می باشد که ذیلا ملاحظه می شود.
اضافی کشف شود. قاچاق محسوب نمی شود این حکم برخلاف قانون کالای عبور خارجی که تعویض و یا قسمتی از آن برداشته شود.

قانون             ماده     بند

1392              2         ب

اضافه کردن کالا به محموله عبوری (ترانزیتی) خارجی و تعویض یا کاهش محموله های عبوری در داخل کشور

جمع بندی. با وجود بند «ب» ماده ۲ قانون ۱۳۹۲
- اضافه کردن (کالای اضافی به محموله عبوری (ترانزیتی) - کاهش (که مستلزم برداشتن از محموله است.)
- تعویض قاچاق محسوب می شوند، درحالی که به موجب بند «ت» ماده ۱۱۳ قانون ۱۳۹۰ فقط درصورت تعویض یا برداشتن از محموله قاچاق تلقی می شود.

قانون             ماده             بند

1390                113         خ

خ. كالا با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسنادغیرواقعی و یا با ارائه مجوزهای جعلی به گمرک اظهار شود. نکته: در این بند چندگزینه در استفاده من غیرحق از معافیت گمرکی مطرح است: اظهار نامه خلاف اسناد غیرواقعی مجوزهای جعلی با این ترتیب هریک از این گزینه ها به تنهایی که موجب گردد، من غير حق از معافیت استفاده شود، برای تلقی قاچاق کفایت میکند.

قانون             ماده             بند

1392               2                پ

پ. اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی
نکته . دراین مصداق انگیزه ای که سبب می شود کالا با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی اظهار شود به وضوح و برخلاف مندجات بند خ ماده ۱۱۳ قانون ۱۳۹۰ بیان نشده ولی می تواند هریک از موارد زیر باشد ترخیص کالای غیرمجاز یا ممنوع با ارائه مجوز جعلی. استفاده از معافیت های گمرکی با تخفیف در حقوق و عوارض ورودی. | گواهی های جعلی مثل: گواهی بهداشت جعلی، گواهی استاندارد جعلی، | گواهی مبدأ جعلی و غیره.
اسناد جعلی مثل: قبض انباریا ترخیص کالا جعلی، اسناد بانکی جعلی.

جمع بندی. بند «پ» ماده ۲ قانون ۱۳۹۲ ضمن اینکه موضوع بند «خ» ماده ۱۱۳ قانون ۱۳۹۰ پوشش می دهد، به مراتب موارد بیشتری را هم شامل شده و تا حدودی خلاء ناشی از فقدان تکیه گاه قانونی برای پیشگیری را از ارتکاب قاچاق را به اعتبار قید عبارت : «اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی»، جبران نموده است.

بیان تفاوت ترخیص انواع کالا اعم از کالای مجاز کالای مشروط ، کالای غیر مجاز و کالای ممنوع شرعی و قانونی توسط بازرگانی ترخیص کارا

[caption id="attachment_3612" align="aligncenter" width="880"] بیان تفاوت ترخیص انواع کالا اعم از کالای مجاز کالای مشروط ، کالای غیر مجاز و کالای ممنوع شرعی و قانونی توسط بازرگانی ترخیص کارا[/caption]

در این مطلب سعی داریم تفاوت ترخیص انواع کالا اعم از کالای مجاز و کالای مشروط ، کالای غیر مجاز و کالای ممنوع شرعی و قانونی را توسط شرکت بازرگانی ترخیص کارا برای شما بیان کنیم.

تعریف کالای ممنوع

کالای ممنوع به کالایی گفته می‌شود که صادرات و واردات آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام و یا به ‌موجب قانون ممنوع می‌باشد. این نوع کالا ها تحت هیچ شرایطی اجازه ورود به کشور و یا خروج از آن را ندارند.

در زیر به برخی کالاهایی که ورود آنها به کشور ممنوع می‌باشد اشاره‌شده است:

اسلحه از هر قبیل، باروت، چاشنی، فشنگ، گلوله و سایر مهمات جنگی، دینامیت و مواد محترقه و منفجره مگر با اعلام و موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

مواد مخدر و روان‌گردان از هر قبیل و پیش سازهای آنها مگر با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هر مورد.

دستگاه‌های فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر مورد.

دستگاه مخصوص عکاسی و فیلم‌برداری هوایی مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

کتاب، روزنامه، مجله، صور، علامت و هر نوع نوشته مخالف نظم عمومی یا شئون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

تعریف کالای مشروط

کالای مشروط کالایی است که ورود یا خروج آن ممنوع نیست، ولی به اقتضای شرایط و زمان، ورود و خروج آن مستلزم کسب مجوز از نهادهای مربوطه می‌باشد و ممکن است در آن برهه از زمان اجازه ورود یا خروج داده نشود.

این نوع کالا که به آن کالای مجاز مشروط نیز گفته می‌شود، طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاری گمرکی به‌ صورت مجموعه برای کشورهای عضو منتشرشده، کالایی است که صدور یا ورود آن نیاز به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی دارد.

به ‌طور مثال ممکن است در شرایط و زمان خاصی ورود و یا خروج کالاهایی مانند روغن، شکر، شیر خشک، مواد شوینده، گوشت قرمز و گوشت مرغ و … از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تائید سازمان مذکور برای مدتی ممنوع باشد و ورود و خروج آنها صرفاً با داشتن مجوز از سازمان مربوطه انجام شود.

گزینه ۱: تفاوت در گرفتن مجوز یا بی نیاز بودن از کسب مجوز است، ضمن اینکه سایر ضوابط و الزامات قانونی در هر حال و بدون تفاوت در خصوص هرکالاهایی که موفق به اخذ مجوز برای ورود قطعی یا حتی موقت و بعضا ترانزیت خارجی می گردد لازم الرعایه می باشد.

نکته :  در تفاوت بین انواع کالا

اصطلاحات کالای مشروط، کالای غیرمجاز و کالای ممنوع هر یک عبارتند از:

" کالای مشروط " یعنی کالایی که صدور يا ورود آن به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی نیاز دارد. (بند «غ» ماده ۱ قانون گمرک)

" کالای غیرمجاز " کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب تصویب نامه دولت منع می گردد.

" کالای ممنوع " کالایی است که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی با شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است.(بند «ف» ماده ۱ قانون گمرک)

نکته : در تفاوت بین انواع کالا

«کالای مشروط» در حقیقت کالاهایی هستند که در صدور یا ورود آنها از کشور (قلمرو گمرکی) یا به کشور (قلمرو گمرکی) به ترتیب به لحاظ حمایت از مصرف کننده داخلی (نیاز داخل به آن کالاها) یا حمایت از تولیدکنندگان کالاهای تولید داخل، نیاز به مجوز صدور یا ورود به ترتیب از بخش بازرگانی یا صنایع وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت دارد.

اصطلاح «کالای مشروط» چه برای وارد کردن به قلمرو گمرکی و چه برای خارج ( صادرات کالا ) کردن از قلمرو گمرکی فقط و فقط جنبه حمایت ( در ورود از تولیدات داخلی و در صدور از مصرف کننده داخلی) دارد. از این رو نباید با سایر ملاحظات مانند، بهداشت و ایمنی کالا راجع به مصرف کننده یا محیط زیست و همانند با استانداردهای ملی و غیره که در هر حال بدون تفاوت شرایط صدور یا ورود شامل همه کالاهای مجاز، مشروط، غیرمجاز یا ممنوع می شود، اشتباه شود.

تعریف اصطلاح کالای مشروطه (بند 4/1/2 ) که منطبق با تعریف بند (غ) ماده ۱ قانون گمرک است به خوبی مفهوم این اصطلاح را نمی رساند که مقوله الزامات قانونی مثل، ثبت سفارش کالا، بهداشت و ایمنی کالا و سایر ملاحظات قانونی را که متولی آنها سازمان های دولتی هستند، پوشش داده و در عمل مشکلاتی ایجاد نماید.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

گزینه ۲: کالای مجاز می تواند مانند کالای ممنوع اجازه ورود پیدا نکند و صاحب آن مجبور به برگرداندن آن از کشور (قلمرو گمرکی) شود یا اینکه حتى ضبط یا معدوم کردد. این امر در مورد کالای مشروط نیز ممکن است اتفاق بیفتد.

کالای موضوع واردات «مجاز» ممکن است به دلایل زیر قابل ترخیص نباشد:

1. اگر به هر دلیل ثبت سفارش انجام نگیرد.
2. مطابق استانداردهای اجباری نباشد (فاقد ویژگی های فنی ایمنی)
3. از لحاظ بهداشتی، ایراد داشته باشد.
4. با ضوابط مربوط به محیط زیست تطبيق ننماید.
5. از مبدأ یا مبادی که واردات از آنجا به کشور (قلمرو گمرکی) ممنوع است صادر شده باشد.
6. ساخت یا تولید کشور یا کشورهایی باشد که به موجب قانون به عنوان مبادی ممنوع شناخته می شوند.
7. دارای علایم یا نشانه ها با نوشته ها یا آدرسی روی خود کالا یا بسته بندی آن باشد که مصرف کننده داخلی را نسبت به مبدأ ساخت اغفال نماید.
8. دارای علایم، نوشته ها یا تصاویری بر روی کالا یا بسته بندی آن باشیم با موازین شرعی، ملی، فرهنگی، امنیتی، اخلاقی و سایر ملاحظات از این دست مغایر باشد.

همین موارد در خصوص کالای مشروط با فرض صدور مجوز ورود اتفاق می افتد.

صرف «مجاز» بودن واردات کالا برای اینکه کالایی امکان ترخیص از گمرک پیدا نماید، کافی نیست. زیرا الزامات قانونی از قبیل ثبت سفارش، رعایت ضوابط استاندارد، بهداشت و ایمنی کالا و محیط زیست و سایر ملاحظات مرتبط با موازین شرعی و غیره در هرحال و بر حسب مورد لازم الرعایه می باشد.

کالای مجازی اظهار می شود و ضمن عمليات ارزیابی کالای مجاز دیگری در جوف یا همراه آن مشاهده می شود که اظهار نشده، در اسناد تسلیمی به گمرک نیز ذکری از آن نشده و در عین حال از نوع کالای اظهار شده نیز نمی باشد، در چنین وضعی کالای اضافی با اینکه "مجاز" می باشد، به عنوان قاچاق گمرکی محسوب و ضبط میگردد که علاوه بر ضبط کالا، حداقل دو برابر ارزش کالا نیز جریمه باید پرداخت شود. (بند «ج» ماده ۱۱۳ قانون گمرک)

کالای ممنوع ممکن است مانند کالای مجاز برای ورود قطعی اظهار شود.

کالای ممنوع در صورت رفع ممنوعیت (به موجب قانون یا تصویب نامه دولت) ممکن است مانند کالای مجاز برای واردات قطعی با ثبت سفارش و رعایت ضوابط مربوط به استانداردهای ملی، بهداشتی و ایمنی و سایر ملاحظات و الزامات قانونی اظهار و پس از گذراندن فرآیند ترخیص باصدور پروانه گمرکی از گمرک مرخص شود. (مثلا داروهای مخدر، مرفین و غیره)

کالای ممنوع در صورتی که با نام و مشخصات کامل و درست برای ورود قطعی اظهار شود، گمرک از ترخیص کالا خودداری نموده و به صاحب کالا با نماینده قانونی او به طور کتبی اخطار میکند تا حداکثر ظرف سه ماه نسبت به اعاده کالا از کشور اقدام نماید، در غیر این صورت كالا ضبط و مراتب به صاحب کالا یا نماینده قانونی او ابلاغ می شود. اگر صاحب کالا ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ ضبط به دادگاه صالحه دادخواست تسلیم ننماید کالا به ضبط قطعی دولت در می آید. در صورت تسلیم دادخواست به دادگاه صالحه ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ ضبط و اعلام مراتب ظرف ۱۵ روز از تاریخ سلیم دادخواست به گمرک، کالا تا صدور حکم قطعی دادگاه نگهداری و بعد از ابلاغ رأی مطابق مفاد آن اقدام می شود. .
(ماده ۱۰۵ قانون گمرک)

کالای ممنوع برخلاف تصور الزاما قاچاق محسوب نمی شود، زیرا قاچاق حاصل عمل مرتکب است، خواه کالا ممنوع، مجاز یا مشروط باشد. ضمنا در هر مورد باید در قانون پیش بینی شده باشد.

مصادیق قاچاق در قانون گمرک برشمرده شده است، بنابراین اگر مورد یا مواردی را به عنوان قاچاق بخواهیم عنوان کنیم حتما حكم آن باید موجود باشد.

مبادرت به «قاچاق» جرم محسوب می شود. بنابراین باید به موجب قانون پیش بینی شده باشد و در عین حال جریمه و پیگردهای آن نیز طبق قانون باشد.

در هنگام ترخیص کالا از گمرک در مواردی که حقوق ورودی از روی وزن کالا دریافت می شود، وزن به اصطلاح قانونی ملاک عمل است.

[caption id="attachment_3883" align="alignnone" width="2000"] ترخیص کالا | ترخیص کالا از گمرک | گمرک | وزن کالا | حقوق ورودی[/caption]

حقوق ورودی و وزن کالا

در مواردی که حقوق ورودی از روی وزن کالا در یافت می شود، وزن به اصطلاح قانونی ملاک عمل است.

وزن قانونی یعنی وزن ناخالص کالا با احتساب بسته بندی و لفاف های درونی به حال و وضع عادی منهای وزن تقریبی ظرف. ( مدلول ماده 44 قانون گمرک و ماده 62 آیین نامه گمرکی )

کاربرد واژه « وزن قانونی » به لحاظ این است که بر خلاف وزن خالص یا خالص حقیقی، در قانون گمرک وزن دیگری را ملاک تعیین حقوق ورودی در مواردی قرار می دهد که این حقوق ( حقوق گمرکی یا سود بازرگانی ) از روی وزن کالا تعیین شده است. ولی در ماده ۴۴ قانون گمرک قید " وزن قانونی " نشده است.

طبق قانون، خواسته است وقتی قرار است حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی)  از روی وزن کالا دریافت شود، هرآینه کالا از انواع کالاهای جاذبه الرطوبه باشد، مبنا را وزنی قرار دهد که در مبدأ به هنگام فروشنده در محل معین (از لحاظ جوی) معامله شده است. به عبارت هرگونه تغییر بعد از این مرحله در هنگام حمل یا زمان تخلیه در مقر بارنامه تا زمان اظهار کالا به گمرک در وزن کالا بر حسب موقعیت آب و هوایی که منجر به کسریا افزایش وزن محموله گردد، منظور نشود.

معمولا مأخذ «وزنی» حقوق گمرکی با سود بازرگانی در مورد کالاهایجاذب الرطوبه در نظر گرفته می شود (نه ماشین آلات یا عمدتا کالاهای قسمت های پانزدهم لغایت بیست و یکم) که وزن کالا به حال و وضع عادی با وزن حاصل از تأثیر رطوبت یا حرارت متفاوت است.

محصول برنجی که در منطقه تولید برنج خریداری می شود تحت تأثیر رطوبت قرار دارد ولی بعد از حمل، در طول مسیر برحسب تغییر آب وهوا ممکن است از وزن آن کاسته یا در صورت وجود رطوبت بیشتر، افزایش در وزن خان شود. در این گونه موارد وزن کالا (به حال و وضع عادی) همان وزن به هن تحویل در مبدا می باشد، نه وزنی که در مقصد دارد.

وزن تقریبی بر اساس نوع کالا و بسته بندی

اوزان تقریبی بر حسب نوع کالا و بسته بندی Packing متفاوت است و در آیین نامه گمرک پیش بینی شده است. (ماده 62)

1. برای شیشه جام:
   •  در صندوق مشبک ۲۰ درصد وزن با ظرف
   •  در صندوق ۳۰ درصد با ظرف
2. برای شیشه آلات و چینی آلات:
   •  در صندوق ۳۰ درصد وزن با ظرف
   •  در کارتن و ظروف دیگر۱۵ درصد وزن با ظرف
3.  مواد نسجی واشیای ساخته شده از آن:
   •  در صندوق چوبی ۲۰ درصد وزن با ظرف
   •  در کارتن ۸ درصد وزن با ظرف
   •  در کیسه یا گونی ۳ درصد وزن با ظرف
4. سایر کالاها:
   • در صندوق با ظروف چوبی یا فلزی ۱۵ درصد وزن با ظرف
   • در کارتن ۳ درصد وزن با ظرف
5.  ظروفی که کالا را به طور ناقص بپوشاند (تخته مشبک یا قفسه) (غیراز شیشه جام) وزن خالص حقیقی کالا ملاک است. (مدلول ماده ۶۲ آیین نامه گمرک)

وزن قانونی کالا ، وزن خالص یا وزن خالص حقیقی کالا

اوزان قانونی کالا معمولا با وزن خالص یا خالص حقیقی کالا متفاوت است، ممکن است بیش تر یا کم تر از این ها باشد.

در مورد کالاهایی که حقوق ورودی با هریک از اجز حقوق ورودی با هریک از اجزای این حقوق از روی وزن کالا محاسبه می شود اگر وزن خالص بیشتر از اوزان قانونی باشد، ونن پلاک است و اگر وزن خالص کمتر از وزن قانونی باشد باز هم وزن قانونی ملاک است. با این ترتیب احتساب وزن قانونی ممکن است به نفع یا به زبان صاحب کالا باشد، همین طور است در مورد گمرک، ولی مانع از اجرای آن نیست.

اوزان تقریبی ظروف در آیین نامه گمرک ، در صورت رعایت ضوابط استاندارد در مورد بسته بندی نباید موجب تفاوت چندانی بین وزن قانونی با وزن خالص گردد.

ممکن است در موارد کاربرد وزن قانونی چنین استنباط شود که الزاما برای دریافت وجوهی بیشتر به عنوان حقوق ورودی است، در حالی که این معیار محاسبه ،بیشتر برای این است که از فرآیند توزین به منظور اطمینان از وزن خالص که ضمن ایجاد ایستایی در روند تشریفات، موجب از صورت بازار انداختن کالا می شود، در عین حال وزن اضافی با کسر وزنیکه حاصل جذب رطوبت یا از دست دادن رطوبت کالاست دادن، منظور نمی گردد.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

ملاک ارزش گذاری و اندازه گیری (مقدار یا تعداد) کالا وزن خالص کالاست و بعضا وزن خالص حقیقی

هر چند بسیاری از کالاها فارغ از وزن آنها ارزش گذاری می شود و عواملی مثل فناوری، حق مالکیت فکری و علامت بازرگانی و غیره در تعیین ارزش صادراتی آن مؤثر است، کالاهایی هم وجود دارند که فرآوری آنها ایجاد ارزش افزوده می نماید و با احتساب مواد اولیه یا نیمه ساخته و دستمزد ساخت ارزش گذاری می شود که در هر حال وزن محصول یک عامل تعیین کننده محسوب می شود، در این حالت وزن خالص کالا کاربرد دارد.

برای ارزش گذاری در گمرک در مورد بعضی کالاها، مثلا منسوجات که در اسناد برای هریارد ارزش معینی درج شده است و امکان مترکردن آنها وجود ندارد یا در صورتی که امکان پذیر باشد موجب از بین رفتن و از صورت بازار انداختن کالا می شود، به وزن هريارد مربع و وزن خالص یک توپ یا رول از منسوج نیاز است، بنابراین وزن قانونی در این گونه موارد کاربرد ندارد.

به طور کلی کالاهایی که بر اساس وزن یا واحد متعارف شمارش أنا قیمت گذاری می شوند، گمرک برای حصول اطمینان از مقدار یا تعداد با هرواحد شمارش متعارف کالای مورد ارزیابی به وزن خالص یا وزن خالص حقیقی نیاز دارد، بنابراین در این گونه موارد وزن قانونی کاربرد ندارد.

وزن خالص حقیقی یا وزن خالص (Net Net Weight) در مورد کالاهایی به کار می رود که آن کالا بدون هیچگونه لفاف با تکیه گاه درونی یا بیرونی قیمت گذاری می شود، مثلا زعفران، اسانس های گران قیمت، مواد اولیه برای ساخت دارو که ممکن است هر گرم آن چندين دلار قیمت داشته باشد و همانند این ها.

[caption id="attachment_3466" align="aligncenter" width="928"] مهارت ترخیص کالا از گمرک ، واردات کالا و صادرات توسط بازرگانی ترخیص کارا[/caption]

مهارت ترخیص کالا از گمرک ، واردات کالا و صادرات توسط بازرگانی ترخیص کارا

الف) مفروضات مساله واردات کالا و صادرات توسط بازرگانی ترخیص کارا

1. شرکت «الف» برای , واردات کالا  از کشور A و ساخت این کشور (کشور مبدأ) با ارائه پیش فاکتور درخواست ثبت سفارش می نماید.
2. پس از واردات کالا، نماینده قانونی صاحب کالا با پیوست کردن اسناد خرید، حمل، مجوز ورود و سایر مدارک مورد نیاز گمرک اقدام به تسلیم اظهارنامه می نماید.
3.  اطلاعات مندرج در سیاهه خرید و اظهارنامه ، عینا همان است که در پیش فاکتور درج گردیده است.
4. کالا عبارت است از: شمش از فولاد زنگ نزن ، مشمول تعرفه ۷۲۱۸۱۰۰۰
5.  در ارزیابی کالا به وسیله گمرک چون سابقه ای از شمش از فولاد زنگ نزن با خصوصیات کالای اظهار شده وجود نداشت، گمرک به سابقه ای با ۳۵ روز فاصله از لحاظ تاریخ خرید با کالای اظهار شده از کشور B و ساخت همین کشور برای شمش از فولاد زنگ نزن با همان خصوصیات و کیفیت شمش های فولادی اظهار شده ساخت کشور A دسترسی پیدا کرده که از لحاظ مقدار نیز برابر بوده و به همین لحاظ چون ارزش کالای سابقه ۳۰ درصد بیشتر از ارزش کالای اظهار شده بوده، صاحب کالا را ناگزیر به پرداخت مابه التفاوت حقوق ورودی بر این اساس می نماید (ارزش های مقایسه شده هردو FOB مبدأ حمل بوده است).
6. مستند گمرک ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب۱۳۹۱ / ۱۲ / ۶ هیأت وزیران است.
7.  وسیله حمل هردو محموله مورد اختلاف و مورد استناد کشتی می باشد. ۰۸ صاحب کالا نظریه گمرک را نپذیرفته و معترض است.
8. صاحب کالا نظریه گمرک را نپذیرفته و معترض است.

ب) مطلوب است:

ا. درستی یا نادرستی نظریه گمرک در استفاده از معیارهای ارزش گذاری موضوع ماده ۱۵ قانون گمرک و مواد ۱۰ تا ۲۱ آیین نامه قانون گمرک

۲. دلایل یا مستنداتی که صاحب کالا برای اثبات ارزش اظهار شده، دارد.

٣. نظریه کارشناسی راجع به این ارزش گذاری

۴. نظریه قطعی گمرک ایران

۵. در صورت طرح دعوی از سوی صاحب کالا، نظریه ای که دیوان عدالت اداری ابراز خواهد کرد.

ج) حل مسئله مهارت ترخیص کالا از گمرک

ج)۱

درستی یا نادرستی نظریه گمرک که با استناد به ماده ۱۵ قانون گمرک و مواد ۱۰ تا ۲۱ آیین نامه قانون گمرک بویژه مدلول بند «ب» جزء ۱ ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون گمرک ۳۰ درصد افزایش ارزش برای کالای ورودی تعیین نموده است. مفاد بند "ب" موصوف به شرح زیر است:

"ب: کالای وارد شده، مثل یا مشابهی که در کشوری غیر از کشور تولیدکننده، تولید شده، می تواند مبنای ارزش گذاری گمرکی قرار گیرد."

نکات مهم:

۱. بند «الف» و «ب» ماده ۱۵ قانون گمرک به شرح زیر است: 

الف: سوابق ترخیص کالا ی مثل «همزمان»، از "همان کشور مبداء"

ب: سوابق ترخیص کالا از گمرک «همزمان»، از "همان کشور مبدأ"

۲. قسمت اخیر ماده ۱۴ قانون گمرک درتعریف ارزش گمرکی کالای ورودی: "ماده ۱۴: ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد ... از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین می شود ..."

3. با توجه به مندرجات بند «الف» و «ب» ماده ۱۵ قانون گمرک که : در خانه ۱ بالا ملاحظه می شود برای امکان مقایسه سیاهه خرید مورد اختلاف و استناد، دوشرط مهم دیگر غیر از مثل یا مشابه بودن وجود دارد که عبارتند از: وحدت در "کشور مبدأ" و "همزمانی"

4. ماده ۱۵ قانون یک تبصره دارد که به موجب آن رعایت تقدم و تأخر در به کارگیری معیارهای موضوع بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ث» ذیل این ماده الزامی است، ولی تنها در مورد بندهای "پ" و"ت" : جابه جایی را مجاز دانسته است.

5. بند «ب» جزء ۱ ذیل ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون گمرک مصوب هیات وزیران، بدون تکیه گاه قانونی، مقایسه دو کالای مثل و مشابه از دو کشور مبدأ (منظور از کشور مبدأ، کشور سازنده یا تولیدکننده کالاست) را قابل مقایسه در ارزش گذاری دانسته است.

6. با توجه به مفاد ماده ۱۴ قانون گمرک، پیش از هر چیز دیگر ملاک در ارزشگذاری اسناد تسلیمی صاحب کالاست. بدیهی است در صورتی که گمرک دلایل و مدارک قابل قبول داشته باشد که در رد ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب کالاست، می تواند طبق معیارهای ذیل ماده ۱۵ قانون عمل نماید.

جمع بندی مهارت ترخیص کالا از گمرک ، واردات کالا و صادرات توسط بازرگانی ترخیص کار ا

1.با توجه به مفروضات مسئله، گمرک برخلاف مدلول مفاد بندهای «الف» و «ب» ماده ۱۵ قانون که مقایسه دو کالای مورد اختلاف و استناد را منحصر به وحدت در "کشور مبدأ" نموده، برخلاف این قاعده عمل نموده و کالای مربوط به "کشور مبدأ A" را با کالای «کشور مبدأ B» مقایسه می نماید که حتما با استناد به بند «ب» جزء ۱ ماده ۱۷ آیین نامه قانون گمرک است که فاقد محمل قانونی و مردود است، زیرا آیین نامه نمی تواند قانون را تخصیص بزند.

2. شرط "همزمانی" برای امکان مقایسه کالای مورد اختلاف و کالای مورد استناد (موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده ۱۵ قانون گمرک) با احراز سایر شروط کالای مثل یا مشابه از همان کشور مبدأ) به این معنا نیست که «زمان صادرات کالا ی مثل یا مشابه» با هم نزدیک باشند، بلکه همانگونه که در بند «ت» ذیل ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون گمرک تصریح شده، منظور زمانی است که در آن مدت قیمت فروش کالا در کشور مبدأ ثابت بوده باشد.

"ت: همزمانی، زمانی است که در آن مدت قیمت فروش کالا در کشور مبدأ ثابت بوده است."

نکته: اصولا قید عبارت «نزدیک بودن زمان ...» در جزء «الف» بند ۱ ماده ۱۷ آیین نامه قید درستی نبوده، زیرا با هیچ معیار شفافی «نزدیک بودن» قابل اندازه گیری نمی باشد و برای کالاهای گوناگونی قابل تسری نیست. در حالیکه در بند «ت» ذیل ماده ۱۰ آیین نامه به وضوح معلوم است که با چه معیاری همزمانی قابل احتراز است، یعنی ثابت بودن قیمت فروش کالا در کشور مبدأ (البته منظور قیمت فروش برای صادرات) به آسانی قابل حصول می باشد. از طرف دیگر در بیان نادرست بودن عبارت «نزدیک بودن زمان ...» باید توجه داشت که برای کالاهای عرضه شده در بورس (مثلا بورس فلزات) که حتی در سه نوبت در بیست و چهار ساعت نرخهای صادراتی تغییر می کند، نزدیک بودن در ۸ ساعت مصداق پیدا میکند و برای بسیاری از کالاها دوره های چند و چندین روز و چند ماه و بالاخره کالاهایی مثل ماشین آلات مربوط به پروژه های تولید، بیش از یک و یا چند سال را باید انتظار داشت، از این رو مناسب ترین گزینه همان است که در بند «ت» ذیل ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون گمرک در تعریف «همزمانی» انتخاب شده است.

3. همانطور که در قسمت اخیر ماده ۱۴ قانون گمرک نقل گردیده است، در تعریف ارزش گمرکی کالای ورودی، اصل همان اسناد تسلیمی صاحب کالا می باشد، بنابراین مادامی که گمرک دلایل اسناد و مدارک قابل قبولی در نازل بودن یا حتی بالا بودن ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب کالا موضوع قسمت نخست ماده ۱۵ قانون گمرک ارائه ندهد، نمی تواند استاد صاحب کالا را نپذیرد.

به عبارت دیگر استفاده از معیارهای چهارگانه ذیل ماده ۱۵ قانون گمرک وقتی قابل توجیه است که گمرک به استناد دلایل و مدارک قابل قبول (قطعا قابل قبول بودن به وسیله صاحب کالا مورد نظر است) اسناد تسلیمی صاحب کالا وارد نماید.

ج) ۲. دلایل یا مستنداتی که صاحب کالا برای اثبات ارزش اظهار شده دارد

صاحب کالا با اطمینان از اینکه خرید کالا در شرایط متعارف بدون هرگونه سازشی با فروشنده دایر به فاکتورسازی (درج ارزش هایی به انتخاب خریدار در سیاهه) معامله شده است، در درستی اسناد تسلیمی خود مصر بوده و به استناد:

•  ماده ۱۴ قانون در خصوص تعیین ارزش کالای ورودی از روی سیاهه خرید تسلیمی صاحب کالا به گمرک، و :
• الزام گمرک به پذیرش ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب کالا، مادامی که دلایل با مدارک قابل قبولی از طرف گمرک در رد سیاهه خرید ارائه نشده باشد.
• مردود دانستن سوابق ترخیص که گمرک ارائه نموده و کالای مورد استناد ساخت کشور مبدأیی غیر از کشور مبدأ كالای ورودی است. نظر گمرک را نمی پذیرد.

ج) ۳. نظریه کارشناسی راجع به ارزش گذاری گمرک

1. اقدام گمرک به سبب ایراد در ارائه اسناد و مدارک بی ارتباط با آنچه در ذیل ماده ۱۵ قانون گمرک (بندهای «الف» و «ب») توصیه شده، مردود است. کالای ساخت دو کشور برخلاف آنچه به موجب بند «ب» از جزء ۱ ذیل ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون گمرک آمده است، چون متکای قانونی ندارد، قابل مقایسه نیستند) و مصوبات هیأت وزیران نمی تواند برخلاف آن باشد.

۲. چنانچه گمرک بسته به اصالت سیاهه خرید تسلیمی تردید دارد، مجاز است که از صاحب کالا بخواهد سیاهه کنسولی ارائه دهد.

ج) ۴. نظریه قطعی گمرک ایران چه خواهد بود

در صورت پذیرش اسناد تسلیمی صاحب کالا با توجه به مواردی که در بندهای ج۱، ج۲ و ج)۳ گفته شد یا اگر موضوع به گمرک ایران برای تصمیم گیری ارجاع گردید و نظر صاحب کالا قبول شد، نتیجه این تصمیم گیری ها می شود نظر قطعی گمرک و برخلاف این فرآیند، چنانچه کار به کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی یا تجدید نظر گمرک ختم شود، نظریه قطعی که حسب مورد از سوی هر یک از کمیسیون های مذکور صادر کردد، همانا نظریه قطعی گمرک محسوب می شود.

جمع بندی:

1. اگر نظریه قطعی گمرک ایران، منطبق با اظهار صاحب کالا باشد، اختلاف بین گمرک و صاحب کالا وجود نخواهد داشت.
2. در صورتی که نظریه قطعی گمرک ایران برخلاف خواست صاحب کالا باشد، در هر حال طبق نظریه اقدام خواهد شد و صاحب کالا ملزم به پرداخت مابه التفاوت و حتی جریمه تخلفات گمرکی می باشد.
3.  البته حق خواهد داشت طبق مدلول تبصره ۴ ماده ۱۴۶ قانون گمرک در مهلت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی کمیسیون ها اگر از نظر شکلی آرای صادره را درست نمی داند، به دیوان عدالت اداری شکایت نماید.

ج) ۵. رأی دیوان عدالت اداری چه خواهد بود؟

طرح دعوی در دیوان عدلت اداری از سوی صاحب کالا با توجه به ایراداتی که به رأی کمیسیون تجدید نظر وارد می کند، یعنی مقایسه کالای وارده که ساخت کشور است با کالایی که کشور مبدأ آن کشور B می باشد، به احتمال زیاد به نقض رأی صادره از این لحاظ منجر می شود، زیرا طبق مندرجات بندهای «الف» و «ب» ذیل ماده ۱۵ قانون گمرک، شرط مقایسه علاوه بر اینکه باید کالای مثل یا مشابه و همزمان باشد، وحدت در کشور مبدأ است و آیین نامه اجرایی قانون گمرک نمی تواند ناقض آن باشد.

رابطه «حمل یکسره کالا » و « ترخیص قطعی کالای وارداتی » برای کالای ورودی از گمرک

[caption id="attachment_3627" align="aligncenter" width="940"] حمل یکسره کالا / ترخیص قطعی/ ترخیص قطعی کالای وارداتی / کالای ورودی از گمرک[/caption]

در این مقاله سعی داریم نکاتی را پیرامون حمل یکسره کالا و ترخیص قطعی کالا برای کالای ورودی از گمرک بیان کنیم.

تعریف ترخیص قطعی کالا در گمرگ

« ترخیص قطعی » که در واژه نامه گمرک (تهیه شده به وسیله سازمان جهانی گمرک) با واژه « Release » نقل شده، فرآیندی است که منجر به در اختیار قرار گرفتن کالا به وسیله صاحب آن می شود.

در اختیار قرار گرفتن کالای خارجی که به قلمرو گمرکی وارد شده، زمانی خواهد بود که تشریفات گمرکی به طور کامل انجام می گیرد و کالای وارده با صدور پروانه ورودی از گمرک خارج می شود و از آن پس صاحب کالا حق دارد با کالای وارده به هر شکل عمل نماید.

کالای وارداتی تا زمانی که با صدور پروانه گمرک خارج نشده است، در هر مرحله ای که باشد (اظهار شده، پروانه صادر شده یا نشده باشد. ) نمی توان گفت « ترخیص قطعی » شده است. زیرا صاحب کالا هنوز نمی تواند کالا را در اختیاره خود قرار دهد و هرطور که می خواهد با آن رفتار نماید.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

تشریفاتی که منجر به ترخیص کالا از گمرک می شود، « تشریفات قطعی » نامیده می شود.

تعریف حمل یکسره کالا از منظر قانون گمرک برای ترخیص قطعی کالای وارداتی

« حمل یکسره » همان « ترانزیت به داخل » (inward Transit) است که به غلط « ترانزیت داخلی » نیز نامیده می شود.
- بیج کالاهای ورودی که در اسناد حمل مقصد کالا یکی از شهرهای داخلی قید شده و در آن شهر گمرک مجاز برای عملیات گمرکی وجود ندارد، با صدور پروانه عبور داخلی (ترانزیت داخلی به صورت «حمل یکسره» به مقصد بارنامه حمل می شود.

کالاهای ورودی که به صورت « حمل یکسره » از مرز ورودی به مقصد بارنامه با صدور پروانه ترانزیت به داخل (یا همان اصطلاح «ترانزیت داخلی») جابه جا می شود، در گمرک مرز ورود تخلیه نمی شود. .

تشریفات گمرکی که نسبت به کالای حمل یکسره در گمرک مرز ورود انجام می شود («ترانزیت داخلی» یا به عبارت درست تر «ترانزیت به داخل») تشریفات غيرقطعی» نامیده میشود.

منظور از « تشریفات غیرقطعی » این است که در این مرحله فقط عمليات معرفی کالا به وسیله حامل (شرکت حمل کننده به گمرک مرز ورود و درخواست صدور پروانه حمل یکسره انجام می گیرد که پس از انجام « تشريفات اجمالی » و صدور پروانه، شرکت حمل کننده متعهد میگردد کالا را بدون دخل و تصرف به گمرک خانه ای که در همان مرز ورود مشخص می شود تحویل داده و رسید دریافت نماید. بدیهی است سایر عملیات موکول به مراجعه صاحب کالا و انجام تشریفات قطعی است.

از جمله تفاوت های اصطلاح «ترانزیت به داخل» یا « حمل یکسره کالا » با «عبور داخلی این است که در « حمل يكسره » متقاضی صدور پروانه ترانزیت داخلی، شرکت حمل کننده یا حامل است، ولی در ترانزیت یا « عبور داخلی » به طور اخص، متقاضی خود صاحب کالا یا نماینده قانونی او می باشد.

در «حمل یکسره» تودیع تضمین به عهده شرکت حمل کننده است، ولی در ترانزیت داخلی تودیع تضمینی به وسیله صاحب کالا صورت می گیرد.

پذیرش تقاضای شرکت حمل کننده به مقصد بارنامه به وسیله گمرک در مواردی که مقصد بارنامه یکی از شهرهای داخلی است، به شرط وجود گمرک خانه مجاز در آن شهر الزامی است، در حالی که گمرک با توجه به اوضاع و احوال در پذیرش تقاضای صاحب کالا به ترانزیت داخلی کالا از گمرک خانه ای که کالا در آنجا نگهداری شده به مقصد گمرک خانه دیگر مختار است.

حمل یکسره کالا و ترخیص قطعی کالا ورودی از گمرک

صاحب کالا برای ترانزیت داخلی کالایی که در یک گمرک خانه نگهداری می شود به گمرک خانه دیگر باید دلایل و جهات موجهی ارایه نماید که در هر حال پذیرش آن به نظر گمرک بستگی دارد، در حالی که در حمل یکسره گمرک موظف به پذیرش تقاضای حمل یکسره به شرط وجود گمرک خانه مجاز در مقصد بارنامه است.

منظور از « تشریفات اجمالی » مذکور در  بالا در « حمل یکسره » این است که کالای موضوع بارنامه به طور اجمال وارسی و با اسناد حمل و خرید که در اختیار شرکت حمل کننده است تطبیق داده می شود. عملیاتی مثل ارسال به آزمایشگاه برای تشخیص نوع کالا، ارزش گذاری و سایر موارد که در مقصد بارنامه، بعد از مراجعه صاحب کالا و اظهار کالا برای انجام تشریفات قطعی صورت میگیرد شامل نمی شود. به همین لحاظ «تشریفات غیرقطعی» نامیده می شود.

در « حمل یکسره کالا » شرکت حمل کننده (متقاضی حمل یکسره) صرفا اسناد حمل و تصویر سیاهه خرید را به گمرک مرز ورودی تسلیم می نماید، در حالی که: در «ترانزیت داخلی به وسیله صاحب کالا برای انتقال کالایی که در گمرک خانه مقصد بارنامه نگه داری می شود، به گمرک خانه مجاز دیگر، با فرض پذیرش تقاضای ترانزیت توسط گمرک، باید اسناد خرید، حمل، گواهی های مورد نیاز حسب مورد، ترخیصه در احراز مالکیت و همچنین سایر اسناد (مثلا کارت بازرگانی )، مجوزهای ورود، مدارک مربوط به ثبت سفارش و در صورتی که کالا با استفاده از سیستم بانکی گشایش یافته، واهی و موافقت بانک گشایش کننده اعتبار به هرشکل که مورد قبول گمرک است به اظهارنامه ترانزیت داخلی پیوست و احراز شود.

[caption id="attachment_3231" align="aligncenter" width="800"] مورد کاوی واردات کالا از کشور آلمان و ترخیص کالای وارداتی و نقش ترخیص کار در ترخیص سریع[/caption]

کشور آلمان از جمله کشورهای اروپایی می باشد که جز پنج کشور عمده وارد کننده کالا به ایران است. بر اساس آمار رسمی به دست آمده از گمرک جمهوری اسلامی ایران می توان بیان کرد در سال ۱۳۹۴ میزان واردات از آلمان ۶۰۹ هزار تن با ارزش بیش از ۱۸۲۲ میلیون دلار بوده است. به بیان دیگر سهم وزنی کالاهای وارداتی از آلمان ۱٫۷۳ درصد و سهم ارزشی آن ها ۴٫۳۹ درصد بوده است.

بررسی های آماری در سال ۱۳۹۵ میزان واردات کالا از آلمان  را بیش از ۹۷۱ هزار تن نشان می دهد که این میزان واردات از آلمان  با ارزش دلاری بیش از دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده است. به عبارت دیگر سهم وزنی واردات کالا از آلمان  به ایران در این سال ۲٫۹۱ درصد و سهم ارزشی واردات کالا از آلمان ۵٫۸۱ درصد کل واردات کشور می باشد.

با مقایسه این آمارها می توان بیان کرد که درصد تغییرات واردات از آلمان در سال ۹۵ نسبت به سال گذشته از لحاظ وزنی ۵۹٫۴۳ و از لحاظ ارزشی ۳۹٫۲۳ بوده است.

مورد کاوی : واردات کالا از کشور آلمان و ترخیص کالای وارداتی و نقش ترخیص کار در ترخیص سریع

الف) مفروضات مساله واردات کالا از آلمان و ترخیص کالا از گمرگ

1.کالایی با مشخصات پیش فاکتور به شرح:

• لوازم برقی اتومبیل با کد ۸۵۱۱۸۰۹۰
• به ارزش ۱۰/۰۰۰ S به صورت CIP تهران  ( CIP » Carriage Insurance Paid To ، طبق شرایط Incoterms اصطلاح CIP (معادل CTF) در مواقعی که کالا تنها با کشتی حمل نمی شود، بلکه به صورت حمل مرکب به مقصد بارنامه ارسال می گردد، استناد می شود.)
• ۵/۰۰۰ قطعه
• وزن خالص ۱۰۰۰kg
• کشور مبدأ آلمان
•  کشور صادرکننده امارات متحده عربی

۲. مشخصات اوراق ثبت سفارش :

•  لوازم برقی تعرفه ۸۵۱۱۸۰۹۰
• تعداد و وزن طبق پیش فاکتور
•  ارزش ۱۰/۰۰۰ $ به صورت CIP تهران

٣. بارنامه: (برای دو صندوق با ظرف ۷۴۰۰kg، خالص ۷۰۰۰kg)

•  صادره از دبی به مقصد تهران (از طریق بندر عباس)

۴.گواهی مبدأ صادره از دبی (کشور سازنده آلمان)

۵. اظهارنامه در تاریخ ۹۳/۴/۰۰۰ تسلیم و کالا با همین مشخصات اظهار می شود:

• کد کالا ۸۵۱۱۸۰۹۰
• ارزش ۱۰/۰۰۰ $
• کرایه حمل ۱۴۰۰ $
• وزن خالص ۷۴۰۰kg
•  نرخ حقوق ورودی ۲۰ درصد

۶. در فرآیند تشریفات و بررسی اسناد معلوم می گردد، در ستون مربوط به ارزش کالا در پیش فاکتور و فاکتور که در اصل ۱۰۰/۰۰۰ $ درج شده بود، با حک و اصلاح عدد، به ۱۰/۰۰۰ $ تغییر داده شده است که عین وضعیت اولیه و تغییر یافته آن به ترتیب شرح زیر است:

۱۰۰/۰۰۰$

۱۰/۰۰۰$

حک و اصلاح به خوبی و به آسانی قابل تشخیص است.

۷.کالا به صورت بدون انتقال ارز اجازه ورود داده شده است.

۸. در ارزش گذاری کالا طبق سوابق همان ۱۰/۰۰۰ $ تایید می شود.

9.گمرک با استناد به مندرجات بند «پ» ماده ۲ «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اقدام به تنظیم صورت مجلس قاچاق می نماید:
«پ: اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی»

ب) مطلوب است:

1. درستی یا نادرستی نظر گمرک دایر به «قاچاق»

٢. در صورت مطرح شدن پرونده در دادگاه ذی صلاح چه حکمی صادر خواهد شد.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست
شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و واردات ” ترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

ج) حل مسئله واردات کالا از کشور آلمان و ترخیص کالای وارداتی از گمرک و نقش ترخیص کار در ترخیص سریع

ج)۱
با توجه به مفروضات مسئله، مستندات گمرک مخصوصا مدلول بند «پ» ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مندرج در بند و بالا نخست در مورد اسنادی که جعلی بودن آنها موجب قاچاق می شود، تحلیلی داریم به شرح زیر:
در بند «پ» موصوف به اسنادی که در ضمن اظهار کالا به گمرک ارائه می شود، اشاره دارد.
این اسناد کدامند؟
اشخاصی که با گمرک سروکار دارند، می دانند برای اظهار کالا معمولا چه اسنادی مورد نیاز است، اسنادی که فرآیند تشریفات گمرکی را تا مرحله خروج کالا از نظارت گمرک ( ترخیص کالا )و در اختیار گرفتن کالا به وسیله صاحب آن تشکیل می دهد.

ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی قانون گمرک مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۶ بیشتر مصادیق اسناد را نام می برد.

ماده ۵۸: اصل اسنادی که باید به اظهارنامه کالای ورودی ضمیمه شود، عبارتند از:

الف) اسناد خرید، محل (یا تصویر تصدیق شده سند حمل ...)، ترخیصیه ، قبض انبار ، مجوزها و گواهی های لازم، اسناد بانکی (در صورتی که از طریق نظام بانکی وارد شده باشد)، گواهی مبدأ، صورت عدل بندی ... وکالت نامه رسمی و کارت کارگزاری معتبر...)
حال باید دید در مورد این مسئله کدام یک از اسناد خرید، حمل، ترخیصیه ، قبض انبار، مجوزها و گواهی ها ... مورد نظر گمرک بوده که آن را مجعول و به عنوان مستند و متکای ادعای قاچاق دانسته است.

همانطور که در بند ۶ مفروضات نقل گردیده، پیش فاکتور و فاکتور دستکاری شده و رقم ۱۰۰/۰۰۰ $ نشان داده اند. البته به وضوح دست بردن در ارقام قابل رویت است.

حال به ماده ۱۵ قانون ۱۳۹۰ گمرک در خصوص ارزش گذاری کالای ورودی توجه کنیم که در مورد سیاهه خرید (فاکتور) چگونه تعیین تکلیف می نماید:

"ماده ۱۵: هرگاه از طرف صاحب کالا سیاهه خرید به گمرک تسلیم نشده باشد با ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب کالا به استناد دلایل و مدارک قابل قبول مورد پذیرش گمرک نباشد، ارزش کالا بر مبنای یکی از روش های ذیل تعیین می شود:

• ...
• ..."

نکات مهم
.. گمرک برای تعیین ارزش کالا و اطمینان از درستی یا نادرستی آنچه اظهار می شود، طبق معیارهای ذیل ماده ۱۵ قانون گمرک عمل می کند، از این رو سند خرید چه درست یا غلط یا جعلی یا حک و اصلاح شده، مانع کار گمرک در ارزش گذاری نمی شود.
۲. ممکن است به سفارش خریدار، ارزش کالایی را برای اظهار و درج در اظهارنامه تا ۱۰ درصد ارزش واقعی معاملاتی فاکتور کرده باشند، ولی گمرک در فرآیند تشریفات برای ارزش گذاری کالا، سوابق و مستندات دیگری را که طبق معیارهای ذیل ماده ۱۵ قانون گمرک ملاک عمل قرار میدهد و به اظهارکننده برای اصلاح اظهارنامه و پرداخت مابه التفاوت و جریمه اعلام می نماید.
٣. اسناد خریدی که جعلی، حک و اصلاح شده یا با ارزش بسیار نازل و نامتناسب به اظهارنامه تسلیمی پیوست و بر همان اساس حقوق ورودی و عوارض محاسبه شده باشد در قانون گمرک صرفة جنبه تخلف گمرکی دارد که با پرداخت مابه التفاوت و جریمه، صدور پروانه گمرکی از این لحاظ بلامانع است.
۴. اسنادی مثل اوراق ثبت سفارش ، گواهی بهداشت مبدأ، گواهی استاندارد از مصادیق بند «ب» ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲ است. در مورد سایر اسناد حسب مورد ممکن است به عنوان مستند قاچاق مطرح شوند.

جمع بندی:

اسنادی که در ارتباط با:
• ارزش کالا
• شماره تعرفه یا کد ۸ رقمی کالا

باشند، بدون اینکه انتظار داشت که گمرک بدون قید و شرط ناگریز از پذیرش آنها باشد، خواه درست یا غلط (عمدا یا سهوا) از مصادیق اسناد جعلی موضوع بند «ب» ماده ۲ قانون مذکور نمی باشد.

نکات مهم:
1. در بسیاری از موارد، در جریان تشریفات گمرکی ممکن است شماره تعرفه ای که به موجب آن ثبت سفارش شده است (بر اساس پیش فاکتور یا فاکتور)، پذیرفته نشود و آن را اصلاح کنند. بنابراین بحث قاچاق هم هرگز جز مواردی که در شقوق ذیل ماده ۱۱۳ قانون گمرک پیش بینی شده است، در این خصوص پیش نمی آید.

۲. اسناد خرید و سایر اسنادی که معرف ارزش کالا هستند، برای گمرک وقتی اهمیت دارد که طبق معیارهای ذیل ماده ۱۵ قانون بوده باشد، در غیر این صورت، گمرک رأسا تعیین ارزش میکند و این اسناد نقشی ندارند.

٣. از مصادیق بند «ب» ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یعنی اسنادی که جعل آنها ممکن است موجب قاچاق شود، شاید بتوان به گواهی های بهداشت مبدأ و گواهی استاندارد اشاره داشت.

۴.گواهی مبدأ اگردرارتباط با ترجيحات تعرفه ای یا شرایط ورود از مبدأ خاص باشد که به این وسیله حقوق ورودی با اعمال تخفیف با کالا به اعتبار مبدأ معینی امکان ورود پیدا میکند یا مواجه با ممنوعیت می گردد، می تواند از مصادیق موضوع بند «پ» موصوف باشد.

۵. قبض انبار یا ترخیصیه مجعول راجع به ذی نفع این اسناد یا کمیت محموله، هرچند مشمول پیگرد قانونی (مثلا تصاحب مال غير، سرقت و...) است و اصولا در این صورت کالا را نباید قاچاق محسوب نمود، بلکه به صاحب اصلی آن بازگردانده می شود، ممکن است به اشتباه مصداق بند «ب» ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز قرار گیرد.

۶. اسنادی مثل فهرست بسته بندی که در ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی قانون گمرک تحت عنوان (صورت عدل بندی) نقل شده است، به هیچ وجه در ردیف اسناد مجعول بند «ب» مذكور قرار نمی گیرد.

ج)۲. رأی یا حکمی که ممکن است از سوی دادگاه صالحه در خصوص واردات کالا از کشور آلمان و ترخیص آن از گمرک صادر شود

مرجع قضائی قطعا پس از تحلیل انواع اسناد و گواهی هایی که در هنگام اظهار کالا به گمرک ارائه می شود و نقش هرکدام از این اسناد در رابطه با:

•  حقوق ورودی و عوارض کالا
• رعایت ممنوعیت ها و محدودیت هایی که به اعتبار مبدأ (کشور مبدأ يا کشور محل صدور کالا) برقرار می شود. 
• ایمنی کالا از لحاظ مصرف کنندگان، محیط زیست و ملاحظات ایمنی دیگر 
• ترجیحات تعرفه ای 
• مجوزهای قانونی برای ورود کالا 
• و ...

که بعضا ممكن است با ارجاع به کارشناس رسمی یا خبره صورت گرفته باشد، اقدام به صدور رأی می نماید (رأی به قاچاق بودن یا قاچاق نبودن عمل انجام شده).

نکات مهم
1. در این مسئله اسناد خرید حک و اصلاح شده (مخدوش یا مجعول)، در احراز حقوق ورودی و عوارض به طور صحیح که مبتنی بر ارزش گذاری گمرک خواهد بود، نه آنچه الزاما صاحب کالا از روی این اسناد مخدوش در اظهارنامه نوشته است، دارای نقش و جایگاهی از نوع اسناد مجعول یا مخدوش موضوع بند «پ» نمی باشد.

2. به طور کلی هر سندی در رابطه با ارزش که به وسیله صاحب کالا یا نماینده قانونی او به گمرک ارائه شود، گمرک وقتی آن را به عنوان مبنا واساس ارزش گذاری می پذیرد و تایید می کند که با معیارهای ارزش گذاری به شرح مندرج در ذیل ماده ۱۵ قانون گمرک درستی آن را مهر تایید گذاشته باشد، در غیر این صورت آن سند را نادیده میگیرد و ارزش گذاری مستقل از ارزش مندرج در اسناد به اعتبار معیارهای قانون موصوف (ذیل ماده ۱۵ قانون گمرک) صورت میگیرد.

3. مدلول معیارهای ارزش گذاری در گمرک (ذیل ماده ۱۵ قانون گمرک) به شرح زیر هستند:

•  سوابق ترخیص کالای مثل یا مشابه از همان کشور مبدأ به شرط همزمانی
• قیمت فروش همان کالا در بازار داخلی با اعمال تعديلات لازم 
• ارزش محاسباتی بر مبنای عوامل متشکله 
• بر مبنای مدارک و اطلاعات موجود (فهرست های صادراتی از کشور مبدأيا منابعی که از طریق اینترنت قابل دسترسی هستند و اطلاعاتی که از طریق رایزنان بازرگانی یا گمرکی که ممکن است در کشور مبدأ تهیه و در دستور کار گمرک قرار گرفته باشد).

جمع بندی:
با این توصیف احتمال صدور رأی برائت دور از انتظار نمی باشد.

شرکت ترخیص کارا به عنوان یک شرکت بازرگانی صادرات و واردات همچنین به عنوان شرکت ترخیص کالا، خدمات بازرگانی گسترده ای را در زمینه های گوناگون در کنار خدمات ترخیص کالا ارائه می دهد. واردات کالا از آلمان به تمامی گمرک های کشور انجام می شود و ترخیص کالا از گمرک ها توسط خود صاحب کالا یا نماینده قانونی او که شرکت ترخیص کالا یا ترخیص کار ، کارگزار گمرک و حق العمل کار گمرک می باشد، انجام می شود.

[caption id="attachment_3782" align="aligncenter" width="871"] واردات کالا و مهلت توقف کالا هایی که برای آنها پروانه گمرکی صادر شده است[/caption]

واردات کالا ، شرایط ترخیص و مهلت توقف کالا هایی که برای آنها پروانه گمرکی صادر شده است:

مهلت توقف کالا هایی که برای آنها پروانه گمرکی هم صادر شده است و در حقیقت اجازه خروج از نظارت گمرک صادر گردیده ( مراحل ترخیص کالا از گمرک را طی کرده است )، اگر یک ماه از تاریخ صدور پروانه خارج نگردند، مشمول مقررات کالاهای متروکه می باشند.

واردات کالا و شرایط ترخیص سریع کالایی که پروانه گمرکی آن صادر شده است

کالایی که پروانه آن صادر شده حتی اگر از ورود آن به کشور ( قلمروگمرکی ) فقط چند روز گذشته باشد، صاحب کالا نمی تواند بیش از یک ماه از تاریخ صدور پروانه نسبت به خروج کالا از گمرک اقدام نماید.

دلیل توقف کالا بعد از صدور پروانه گمرکی ممکن است یکی از موارد زیر باشد:

1. آماده نبودن جهات حمل و نقل کالا از انبارهای گمرکی به محل مورد نظر صاحب کالا.
2. تغییرات شدید نرخ ارز ( نرخ برابری ارز با ریال ) که صاحب کالا به احتمال پایین آمدن نرخ برابری به میزان قابل توجه از خروج کالا ( ترخیص از گمرک ) خودداری می کند. (افزایش نرخ برابری شامل کالاهای موجود در گمرک نمی باشد.) بروز اختلاف بين صاحب کالا و گمرک بعد از صدور پروانه گمرکی که منجر به توقف كالا گردیده است.
3. دستور مقامات صالحه که طبق قانون بوده و گمرک مانع از خروج کالا می شود.
4. بدهی های قطعی صاحب کالا که بعد از صدور پروانه گمرکی به اطلاع گمرک رسیده است.
5. بعضی ملاحظات که صاحب کالا از بیرون بردن کالا از انبارهای گمرکی خودداری می کند.

چنانچه در اثر بروز اختلاف بین گمرک و صاحب کالا بعد از صدور پروانه گمرکی کالا در انبارهای گمرکی باقی بماند، زمان اختلاف هر چقدر طول بکشد کالا متروکه نمی شود.

در مورد توقف ناشی از دستور مقامات صالحه (احکام با دستور رسمی) علی رغم صدور پروانه گمرکی کالا متروکه نمی شود.

در مورد بدهی های قطعی که مانع از خروج کالا با وجود صدور پروانه گمرکی می گردد، کالا جنبه وثیقه پیدا می کند و بدیهی است چنانچه اقدامی از سوی صاحب کالا صورت نگیرد، گمرک مطالبات خود را از حاصل فروش کالا وصول می کند. البته ممکن است حاصل فروش بعد از تعديلات لازم نسبت به سایر بدهی ها تکافوی طلب گمرک را ننماید.

شرایط عدم خروج کالا با پروانه گمرکی در یک ماه مقرر توسط گمرک

متروکه شدن کالایی که پروانه گمرکی آن صادر شده است مهلت، بعد از یک ماه از تاریخ صدور پروانه مانع از آن نخواهد شد که صاحب کالا وجوهی را که بابت حقوق ورودی و عوارض پرداخته است، مسترد نماید.

به طور کلی، مادامی که کالا از گمرک خارج نشده صاحب کالا حق دارد وجوهی را که بابت حقوق ورودی و عوارض پرداخت نموده است مسترد نماید، مشروط بر اینکه اگر عدم خروج ناشی از بروز اختلاف و مستلزم پرداخت مابه التفاوت باشد، جریمه متعلق به اظهار خلاف، پرداخت شود یا اگر معلوم گردد، اظهار منطبق با احکام یا مصادیق قاچاق است، بخشی از جریمه قاچاق از محل پرداختی ها بابت حقوق ورودی جبران شود.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

نوسانات نرخ ارز و عدم ترخیص کالا

توقف كالا بعد از صدور پروانه با توجه به یک ماه مهلت چنانچه به دلیل نوسانات نرخ ارز باشد، درخواست ابطال اظهارنامه و پروانه باید در همین مهلت تسلیم گردد.

بعد از صدور جواز (پروانه گمرکی) اگر تغییرات نرخ ارز موجب خودداری از خروج کالا گردد، صاحب کالا فقط ۳۰ روز از صدور پروانه مهلت دارد تصمیم بگیرد که در چه مقطعی از این ۳۰ روز تقاضا نماید اظهارنامه و پروانه ابطال گردد. با فرض ابطال، باید اظهار مجدد با رعایت مهلت مجاز توقف سه ماه انجام شود، در غیر این صورت در این حالت کالا متروکه شده و بدون اخطار ترتیب ارسال کالا به سازمان فروش داده میشود.
توصیه نمی شود که به دلیل نوسانات نرخ ارز با وجود اتمام تشریفات گمرکی تا صدور پروانه، فرآیند ابطال و اظهار مجدد را طی کرد، زیرا به نظر نمی رسد این نوسانات جز در مواردی که با تفاوت فاحش در یک مقطع نرخ ارز تغییر می کند، حائز اهمیت باشد.

شرکت بازرگانی ترخیص کارا با سابقه طولانی مدت خدمات بازرگانی گسترده ای را در زمینه واردات کالا ، صادرات کالا ، حواله ارز مبادله ای ، ثبت سفارش واردات و ترخیص کالا از گمرک را توسط کادر حرفه ای و فنی خود ارائه می دهد و در کنار این خدمات دوره های آموزش بازرگانی یین المللی را برای علاقمه مندان به یادگیری بازرگانی برگزار می نماید.

جهت دریافت مشاوره بازرگانی و هرگونه سوال در زمینه های مختلف واردات و صادرات کالا با مشاوران حرفه ای ما تماس برقرار کرده و مشکلات بازرگانی مختلف خود را با آن ها درمیان گذاشته و با جلسات حضوری با متخصصین این مجموعه امور بازرگانی خود را با اطمینان بیش تر انجام دهید.

واردات کالا ، شرایط ترخیص و مهلت توقف کالا هایی که برای آنها پروانه گمرکی صادر شده است:

مهلت توقف کالا هایی که برای آنها پروانه گمرکی هم صادر شده است و در حقیقت اجازه خروج از نظارت گمرک صادر گردیده ( مراحل ترخیص کالا از گمرک را طی کرده است )، اگر یک ماه از تاریخ صدور پروانه خارج نگردند، مشمول مقررات کالاهای متروکه می باشند.

واردات کالا و شرایط ترخیص سریع کالایی که پروانه گمرکی آن صادر شده است

کالایی که پروانه آن صادر شده حتی اگر از ورود آن به کشور ( قلمروگمرکی ) فقط چند روز گذشته باشد، صاحب کالا نمی تواند بیش از یک ماه از تاریخ صدور پروانه نسبت به خروج کالا از گمرک اقدام نماید.

دلیل توقف کالا بعد از صدور پروانه گمرکی ممکن است یکی از موارد زیر باشد:

1. آماده نبودن جهات حمل و نقل کالا از انبارهای گمرکی به محل مورد نظر صاحب کالا.
2. تغییرات شدید نرخ ارز ( نرخ برابری ارز با ریال ) که صاحب کالا به احتمال پایین آمدن نرخ برابری به میزان قابل توجه از خروج کالا ( ترخیص از گمرک ) خودداری می کند. (افزایش نرخ برابری شامل کالاهای موجود در گمرک نمی باشد.) بروز اختلاف بين صاحب کالا و گمرک بعد از صدور پروانه گمرکی که منجر به توقف كالا گردیده است.
3. دستور مقامات صالحه که طبق قانون بوده و گمرک مانع از خروج کالا می شود.
4. بدهی های قطعی صاحب کالا که بعد از صدور پروانه گمرکی به اطلاع گمرک رسیده است.
5. بعضی ملاحظات که صاحب کالا از بیرون بردن کالا از انبارهای گمرکی خودداری می کند.

چنانچه در اثر بروز اختلاف بین گمرک و صاحب کالا بعد از صدور پروانه گمرکی کالا در انبارهای گمرکی باقی بماند، زمان اختلاف هر چقدر طول بکشد کالا متروکه نمی شود.

در مورد توقف ناشی از دستور مقامات صالحه (احکام با دستور رسمی) علی رغم صدور پروانه گمرکی کالا متروکه نمی شود.

در مورد بدهی های قطعی که مانع از خروج کالا با وجود صدور پروانه گمرکی می گردد، کالا جنبه وثیقه پیدا می کند و بدیهی است چنانچه اقدامی از سوی صاحب کالا صورت نگیرد، گمرک مطالبات خود را از حاصل فروش کالا وصول می کند. البته ممکن است حاصل فروش بعد از تعديلات لازم نسبت به سایر بدهی ها تکافوی طلب گمرک را ننماید.

شرایط عدم خروج کالا با پروانه گمرکی در یک ماه مقرر توسط گمرک

متروکه شدن کالایی که پروانه گمرکی آن صادر شده است مهلت، بعد از یک ماه از تاریخ صدور پروانه مانع از آن نخواهد شد که صاحب کالا وجوهی را که بابت حقوق ورودی و عوارض پرداخته است، مسترد نماید.

به طور کلی، مادامی که کالا از گمرک خارج نشده صاحب کالا حق دارد وجوهی را که بابت حقوق ورودی و عوارض پرداخت نموده است مسترد نماید، مشروط بر اینکه اگر عدم خروج ناشی از بروز اختلاف و مستلزم پرداخت مابه التفاوت باشد، جریمه متعلق به اظهار خلاف، پرداخت شود یا اگر معلوم گردد، اظهار منطبق با احکام یا مصادیق قاچاق است، بخشی از جریمه قاچاق از محل پرداختی ها بابت حقوق ورودی جبران شود.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

نوسانات نرخ ارز و عدم ترخیص کالا

توقف كالا بعد از صدور پروانه با توجه به یک ماه مهلت چنانچه به دلیل نوسانات نرخ ارز باشد، درخواست ابطال اظهارنامه و پروانه باید در همین مهلت تسلیم گردد.

بعد از صدور جواز (پروانه گمرکی) اگر تغییرات نرخ ارز موجب خودداری از خروج کالا گردد، صاحب کالا فقط ۳۰ روز از صدور پروانه مهلت دارد تصمیم بگیرد که در چه مقطعی از این ۳۰ روز تقاضا نماید اظهارنامه و پروانه ابطال گردد. با فرض ابطال، باید اظهار مجدد با رعایت مهلت مجاز توقف سه ماه انجام شود، در غیر این صورت در این حالت کالا متروکه شده و بدون اخطار ترتیب ارسال کالا به سازمان فروش داده میشود.
توصیه نمی شود که به دلیل نوسانات نرخ ارز با وجود اتمام تشریفات گمرکی تا صدور پروانه، فرآیند ابطال و اظهار مجدد را طی کرد، زیرا به نظر نمی رسد این نوسانات جز در مواردی که با تفاوت فاحش در یک مقطع نرخ ارز تغییر می کند، حائز اهمیت باشد.

شرکت بازرگانی ترخیص کارا با سابقه طولانی مدت خدمات بازرگانی گسترده ای را در زمینه واردات کالا ، صادرات کالا ، حواله ارز مبادله ای ، ثبت سفارش واردات و ترخیص کالا از گمرک را توسط کادر حرفه ای و فنی خود ارائه می دهد و در کنار این خدمات دوره های آموزش بازرگانی یین المللی را برای علاقمه مندان به یادگیری بازرگانی برگزار می نماید.

جهت دریافت مشاوره بازرگانی و هرگونه سوال در زمینه های مختلف واردات و صادرات کالا با مشاوران حرفه ای ما تماس برقرار کرده و مشکلات بازرگانی مختلف خود را با آن ها درمیان گذاشته و با جلسات حضوری با متخصصین این مجموعه امور بازرگانی خود را با اطمینان بیش تر انجام دهید.

آیا کالاهای موجود در انبارهای گمرکی بیمه می شوند؟ بهره برداری از انبارهای گمرکی موکول به چه شرایطی است؟

[caption id="attachment_3740" align="aligncenter" width="736"] بیمه کالاهای وارداتی | بیمه کالاهای موجود در انبار گمرک | شرایط بیمه شدن کالا در گمرک[/caption]

در این مقاله در خصوص بیمه کالاهای وارداتی ، بیمه کالاهای موجود در انبار گمرک و شرایط بیمه شدن کالا در گمرک و تاثیر آن بر پروسه ترخیص کالا از گمرک توسط ترخیص کار ها نکات مهم و مفیدی بیان شده است.

کالاهای وارده به انبارهای گمرکی در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی، اشتعال و انفجار به وسیله مرجع تحویل گیرنده این انبارها نزد شرکت های معتبر بیمه گر،بیمه می شوند. اصولا اجازه بهره برداری از انبارهای گمرکی موکول به این است که برای تمام مدت توقف کالا در این انبارها در مقابل خطرات مذکور متکی به قرارداد معتبر بیمه باشد. پرداخت غرامت در مورد کالای تجاری ارزش CIF کالا طبق اسناد خرید است.

بیمه کالاهای وارداتی موجود در انبارهای گمرکی

پرداخت ارزش کالا برای دریافت حق بیمه و پرداخت غرامت در مورد کالای تجاری ارزش CIF کالا طبق اسناد خرید است.

در صورت بروز خسارت ناشی از آتش سوزی، احتراق و انفجار، اسناد خرید ملاک پرداخت غرامت است، به این ترتیب اگر به هر دلیل صاحب کالا ادعا نماید که کالای او به مراتب ارزش بیشتری دارد و اسناد خرید صرفا برای مقاصد گمرکی است، پذیرفتنی نخواهد بود.

در صورتی که ارزش کالا از لحاظ گمرک بیشتر از آن مبلغی باش خرید درج شده است، باز هم ملاک پرداخت غرامت چنین کالا همان ارزش مندرج در اسناد است و لاغیر.

اگر در اسناد خرید به اعطای تخفیف های تجاری، مقداری، ویژه، د تبلیغات و همانند تصریح شده باشد، موجب نخواهد شد که در صورت بروز خسارت با افزودن به ارزش نهایی اسناد خرید در محاسبه میزان غرامت تأثیرگذار باشد.

در مواردی که واردکننده ای با هدف نپرداختن حقوق ورودی و عوارض به رقم واقعی سیاهه ای (Invioce) ارایه نموده که ارزش مندرج در آن کمتر از ارزش معاملاتی واقعی است، در صورت از بین رفتن کالا در مدت توقف در انبارهای گمرکی به هر علت عملا به زیان خود اقدام نموده و متضرر میگردد.

بادهایی که بیمه بوده و به صورت CIF خریداری شده اند اگر در هنگام ورود و بیمه نامه معتبر مربوطه ارایه شود تا زمانی که اعتبار بیمه نامه منقضي باشد، تحت پوشش بیمه نامه مربوطه خواهد بود و در صورت از بین رفتن به علت آتش سوزی و احتراق و انفجار در این مدت شرکت بیمه گر طرف قرارداد مجتمع انبارهای گمرکی مسئولیتی در پرداخت غرامت ندارد.
(مدلول ماده ۲۵ قانون گمرک)

کالاهایی که با استفاده از سیستم بانکی به شیوه اعتبار اسنادی وارد قلمرو گمرکی شده و تحویل انبارهای گمرکی می گردد و این موضوع در اسناد حمل درج می شود، به هنگام ورود، بیمه نامه مطالعه نمی شود ولی در مراحل انجام تشریفات گمرکی پیوست اظهارنامه می گردد. در این مورد نیز اگر حادثه آتش سوزی در مهلت اعتبار بیمه نامه باربری اتفاق افتاده باشد موضوع غرامت از حدود وظایف بیمه گر طرف قرارداد با مجتمع انبارهای گمرکی خارج است. (مدلول تبصره ۴ ماده ۲۵ قانون گمرک)

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شرکت بازرگانی واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

شرایط بیمه شدن کالا در گمرک و ترخیص کالاهای وارداتی بیمه شده

ارزش CIF مورد قبول گمرک که ممکن است تعدیل شده باشد، با ارزش CIF ملاک دریافت حق بیمه و پرداخت غرامت به وسیله شرکت بیمه گر طرف قرارداد با مجتمع انبارهای گمرکی که منحصرا منطبق با اسناد خرید و حملی است که پیوست اظهارنامه گردیده متفاوت است.
برخلاف ارزش کالا از منظر شرکت بیمه گر که همان مندرجات اسناد خرید است، گمرک ارزش واقعی و معاملاتی را برای مقاصد گمرکی در نظر می گیرد و برای رسیدن به این مهم طبق معیارهای ارزش گذاری (ماده ۱۵ قانون گمرک و مواد ۱۰ لغایت ۲۱ آیین نامه قانون گمرک) عمل می کند که در نتیج حالت اتفاق می افتد.

• ارزش کالای ورودی را طبق اسناد خرید و حمل می پذیرد، یا
• ارزش کالای ورودی را کمتر از ارزش واقعی معاملاتی می داند، یا
• ارزش کالای ورودی را بیشتر از ارزش واقعی معاملاتی تشخیص می دهد.

نکته: درهریک از سه حالت بالا، اسناد و مدارک قابل قبول یا دلایل موجهی باید از سوی گمرک ارایه و استناد شود.

برعکس آنچه در بحث غرامت به سبب از بین رفتن کالا در اثر آتش سوزی، احتراق و انفجار گفته شد (عدم احتساب تخفیف ها برای محاسبه ارزش ملاک پرداخت غرامت) در گمرک تخفیف های اعطایی که در صورت صحت، به عنوان انتفاعی برای مشتری است به ارزش مندرج در اسناد اضافه شده و مبنای دریافت حقوق ورودی قرار می گیرد. نکته: تخفیف های تجاری که جنبه عمومی داشته باشند، یعنی برای تمام
خریداران از مبدأ معین در یک زمان معین به طور یکسان عمل شود، به منزله پایین آمدن ارزش صادراتی کالا محسوب شده و قابل پذیرش است، به شرط تصريح در اسناد و تسجيل آن.

دریافت حق بیمه کالاهای موجود در انبار گمرک و شرایط پرداخت غرامت

ممکن است اسناد کالاهای وارده فاقد یکی از مشخصات اصلی کالا یعنی ارزش باشد در این صورت، برای دریافت حق بیمه یا پرداخت غرامت ارز طبق قانون گمرک تعیین می شود. (مدلول تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون گمرک)

در حالت عادی یعنی مراجعه صاحب کالا برای اظهار کالا به گمرک در هر حال با اینکه اسنادی در خصوص ارزش کالا ندارد، ناگزیر است که برای تحقق اظهار که از جمله درج اطلاعات مورد نیاز گمرک در اظهارنامه است، جزییات مربوط به ارزش کالا یعنی اجزای CIF را با اطلاعاتی که دارد یا از ارسال کننده کالا می گیرد به طور مشخص اظهار نماید تا در گمرک طبق ضوابط ارزش گذاری (ماده ۱۵ قانون گمرک و مواد ۱۰ لغایت ۲۱ آیین نامه) درستی یا نادرستی ارزشهای اظهار شده را بررسی نماید.

استعلام ارزش که پیش از اظهاريا بعد از اظهار از سوی صاحب کالا از گمرک درخواست شده یا بشود، بلاجواب خواهد ماند، چون چنین الزام یا اختیاری را گمرک ندارد. در حالی که در خصوص تعرفه یا کد کالا در چند مورد گمرک به موجب قانون موظف به دادن پاسخ کتبی به متقاضی است.

اگر کالایی که به انبارهای گمرکی تحویل می شود فاقد بیمه نامه باشد و در عین حال مندرجات اسنادی که برای تحویل تسلیم می شود (عموما بارنامه) فاقد ارزش کالا باشد و در مدت توقف و قبل از اظهار در اثر آتش سوزی، احتراق وانفجار از بین رفته با آسیب ببیند، صاحب کالا برای دریافت غرامت ناگزیر به ارایه اطلاعات یا حتی اسنادی است که نشان دهنده ارزش کالاست، در این موارد اگر شرکت بیمه گر طرف قرارداد با مجتمع انبارهای گمرکی متقاضی تعیین ارزش کالا از گمرک باشد، در صورت احراز سایر مشخصات کالا در بارنامه باصورت بسته بندی گمرک طبق ضوابط قانون گمرک (ماده ۱۵ قانون گمرک) تعیین ارزش می کند.